الأناضول - بيروت / وسيم سيف الدين - عقب وفاة متظاهر متأثرا بإصابته في اشتباكات مع الجيش خلال تظاهرات منددة بالأزمة المعيشية أحرق محتجون غاضبون مقرات عدد من المصارف في مدينة طرابلساللبنانية، الثلاثاء، عقب وفاة متظاهر متأثرا بإصابته في اشتباكات مع الجيش، خلال تظاهرات منددة بالأزمة المعيشية. وبحسب مراسل الأناضول، توجه عشرات ممن شاركوا في تشييع المتظاهر إلى شارع بالمدينة، وأضرموا النار في مقرات عدد من المصارف الموجودة فيه. ووفق المصدر نفسه، أطلق الجيش قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين بعد إشعال النار في عدد من المصارف، فيما لم يتسن بعد تحديد حجم الخسائر الناجمة عن ذلك. من جانبه، أكد الجيش اللبناني فتح تحقيق في حادثة وفاة المحتج، مجددا تأكيده احترام حق التعبير السلمي. وأعربت قيادة الجيش عبر تويتر: "عن بالغ أسفها لسقوط شهيد خلال احتجاجات الأمس، وتتقدم بأحر التعازي لذويه، وتؤكد أنها فتحت تحقيقا بالحادث". وجددت القيادة "تأكيدها احترام حق التعبير عن الرأي، شرط أن لا يأخذ التحرك منحى تخريبيا يطال المؤسسات العامة والخاصة"، داعية المواطنين إلى التزام الإجراءات الأمنية. وفي بيان منفصل، قال الجيش إن "مندسين قاموا بأعمال الشغب والتعرّض للأملاك العامة والخاصة في مدينة طرابلس ليل الإثنين". وأضاف أن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة 40 عسكريا بينهم 6 ضباط، فيما أوقفت وحدات الجيش في المدينة 9 أشخاص، لإقدامهم على رمي المفرقعات والحجارة على منزل نائب بالبرلمان، ورشق عناصر الدورية الموجودة في المكان بالحجارة، وافتعال أعمال شغب. وفي وقت متأخر الإثنين، استأنف محتجون تحركاتهم في شوارع عدد من المدن، رفضا لتردي الأوضاع المعيشية في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه. واندلعت الاشتباكات إثر تردي الأوضاع الاقتصادية، إذ تجاوزت قيمة العملة اللبنانية عتبة 4 آلاف مقابل الدولار الواحد في السوق غير الرسمية (السوداء)، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 1500 ليرة. ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.
