وات - ارتفعت المخالفات الاقتصادية المسجلة على مستوى ولاية تونس خلال شهر رمضان 2020 بنسبة 37 بالمائة لتبلغ 951 مخالفة مقابل 694 في رمضان العام الماضي، وفق المدير الجهوي للتجارة بتونس، سامي البجاوي. وأضاف البجاوي في تصريح ل(وات)، انه تم خلال شهر رمضان (24 افريل الى 23 ماي 2020) القيام ب 6735 عملية مراقبة ميدانية استهدفت مختلف مناطق الولاية مع التركيز على المناطق والأحياء الشعبية وذات الكثافة السكانية (بزيادة بنسبة 61 بالمائة مقارنة برمضان 2019). وتوزعت المخالفات الاقتصادية المرفوعة على 349 مخالفة لعدم الاستظهار بفواتير الشراء و 164 مخالفة في الترفيع في الأسعار و 270 مخالفة عدم إشهار الأسعار و31 مخالفة الامتناع عن البيع و18 مخالفة الإخلال بتراتيب الدعم الى جانب 6 مخالفات تتعلق ببضاعة مجهولة المصدر و93 مخالفة استعمال آلة وزن غير قانونية و08 مخالفات في الإشهار الكاذب و12 مخالفات مختلفة. واضاف المسؤول بشأن القطاعات المستهدفة، انها تعلقت ب 178 مخالفة في قطاع الخضر والغلال و374 مخالفة في قطاع المواد الغذائية و51 مخالفة في قطاع الدواجن والبيض و15 مخالفة في الأسماك و18 مخالفة في قطاع اللحوم و83 مخالفة في قطاع التبغ و160 مخالفة في قطاع المخابز والمرطبات و72 مخالفة في قطاعات مختلفة. وبالنسبة الى اهم المنتوجات التي تم حجزها خلال شهر رمضان فقد تم في الغرض حجز4ر5 أطنان من الخضر والغلال و 7440 بيضة وحوالي 4 أطنان من العسل إضافة الى حجز 4ر6 اطنان من الفارينة وزهاء 8 أطنان من مادة السميد و 6329 علبة تبغ و 434 لتر من الحليب علاوة على 519 لتر من الزيت النباتي المدعم و330 كلغ سكر مدعم و228 كلغ مستحضر غذائي و130 كلغ من اللحوم. ولفت المدير الجهوي للتجارة انه تم تقديم مقترحين اثنين لغلق متجرين أحدهما لتاجر جملة للمواد الغذائية والآخر لتاجر تفصيل للمواد الغذائية، مع منع تزود مخبزه بالفارينة المدعمة. كما تمت معالجة 342 عريضة من جملة التشكيات الواردة، سواء من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو عبر الرقم الأخضر لمصالح المراقبة الاقتصادية أو التي تم تلقيها مباشرة من طرف الإدارة أو المكتب القار لمصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بتونس المتواجد بالسوق المركزية بالعاصمة. ومن جانب اخر، ذكر سامي البجاوي انه تم تنظيم 7 حملات مراقبة مشتركة منها 4 تعلقت بشفافية ونزاهة المعاملات التجارية في قطاع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وحملة لمراقبة حركية نقل البضائع عبر الطرقات وحملة لمراقبة قطاع المرطبات وحملة لمراقبة قطاع التبغ. وتم ايضا تكوين فريق مراقبة مشترك مع مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتونس تولى مراقبة سلامة وجودة المنتوجات المعروضة خاصة بمحلات بيع الحليب ومشتقاته ومحلات صنع المرطبات والمخابز وغيرها. كما تولت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بتونس، في إطار تأمينها لانتظامية تزويد السوق بمختلف المواد بمناسبة شهر رمضان والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية، التي برزت بمناسبة الحجر الشامل والموجه في إطار التوقي من الإصابة بفيروس الكورونا، تكثيف عمليات المراقبة وتوجيهها نحو القطاعات الاستهلاكية الحساسة. وتم في هذا الاطار إعداد برنامج مراقبة شمل أهم القطاعات وغطى مسالك التوزيع بمختلف معتمديات الولاية بالتنسيق مع المصالح الأمنية (شرطة بلدية، أمن عمومي، حرس وطني) والصحية والمصالح الراجعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس العاصمة. علما ان تونس العاصمة تعد حوالي 50 الف نقطة تجارية في جميع القطاعات.
