- أشرف فتحي بالحاج وزير التّكوين المهني والتّشغيل اليوم الخميس 09 جويلية 2020 بمقر ولاية بنزرت على أشغال جلسة عمل حول التكوين المهني والتشغيل بالجهة بحضور الوالي وعدد من نواب الجهة والمدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل وعدد من الإطارات الجهوية ومن إطارات الوزارة. وتمّ خلال الجلسة عرض تقرير حول التكوين المهني والتشغيل بولاية بنزرت وأهم مؤشرات التشغيل من خلال تدخلات البرامج النشيطة للتشغيل، حيث بلغ عدد المنتفعين بهذه البرامج سنة 2019، قرابة 6900 منتفعا . وتتكون شبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل بالجهة من 6 مكاتب تشغيل وفضاء مبادرة تغطي 14 معتمدية بالولاية، فيما تتكون المنظومة الجهوية للتكوين المهني من 11 مركزا عموميا منهم 6 مراكز تابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني ومركزين تابعين لوزارة الدفاع الوطني و3 مراكز تابعة لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بالإضافة إلى 116 مؤسسة خاصة للتكوين المهني، وتشرف هه المنظومة على تكوين 4700 متكونا ومتكونة. وفي مجال التكوين المستمر، بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية المنتفعة بآليتي حقوق السحب والتسبقة على الأداء 68 مؤسسة، وبلغ عدد مشاركات العمال 4.627. وفي محور الصعوبات التي تواجه قطاع التكوين المهني بالجهة تم التطرق في التقرير الذي تم عرض بالمناسبة إلى جملة من الإشكاليات ومنها النقص في الإطار البيداغوجي ببعض المراكز وعدم توفر مبيت للذكور بمركز التكوين والتدريب المهني بماطر بالإضافة إلى عزوف الإقبال على التكوين في بعض الاختصاصات كالجلود والأحذية والحرف التقليدية. ويتميز مشهد التكوين المهني بولاية بنزرت بتعدد المشاريع في القطاع والهادفة الى إحداث مراكز تكوين مهني جديدة ومنها إحداث مركز قطاعي للصناعات الغذائية بمنزل عبد الرحمان ويضم المشروع توفير 12 اختصاصا تكوينيا و وإحداث مبيت للذكور بماطر، بالإضافة إلى مشاريع إعادة هيكلة بعض المراكز بهدف الرفع من طاقة استيعابها من خلال تطوير المباني والتجهيزات وإضافة مستويات تكوينية جديدة ومنها مشروع إعادة تهئية مركز الفتاة الريفية بسجنان ومشروع إعادة تهيئة مركز التكوين والتدريب المهني بمنزل بورقيبة وإعادة تهيئة مركز الصناعات التقليدية ببنزرت بالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث. وفيما يتعلق بمحوري التكوين المستمر والتشغيل فقد تم الإشارة إلى مشروع إحداث مقر للوحدة الجهوية للتكوين المستمر ومعهد للترقية المهنية وإحداث مكتب للتشغيل والعمل المستقل بأوتيك فوق العقار الذي منحه المجلس الجهوي للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. كما ان الجهة معنية بجملة من المشاريع والبرامج المدرجة ضمن محور التعاون الدولي والهادفة إلى تعزيز استقلالية مراكز التكوين المهني وصلاحيات الجهة في تحديد أولويات التكوين السريع والإشهادي لتلبية حاجيات النسيج الاقتصادي والتنموي للجهة ومنها برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة "إرادة" وبرنامج دعم التكوين والإدماج المهني PAFIP وبرنامج التعاون التونسي السويسري للتكوين والادماج المهني في تخصص إصلاح "العلبة الأوتوماتيكية للسيارات". وتناولت محاور النقاش عدة مقترحات ذات الصلة بقطاع التكوين المهني والتشغيل والتنمية عموما ومنها مقترح مراجعة الخارطة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالجهة بهدف إحداث التوازن بينها المساهمة في تسريع إنجاز المشاريع المعطلة ومزيد التكوين والتحسيس حول برنامج جيل جديد من الباعثين بلدبات وإرساء منظومة تعليمية مهنية تنطلق من المدارس يتم دراستها بين وزارتي التكوين المهني والتشغيل ووزارة التربية، والعمل على مزيد إستغلال الثروات الطبيعية والفلاحية والمائية بالجهة وتحويلها إلى فرص للتّشغيل ومكامن استثمار جديدة، كما تطرق الحاضرون إلى إشكالية المركزية المفرطة في إتخاذ القرارات وعدد من المشاغل الجهوية ذات الصلة بإحداث مراكز تكوين مهني جديدة ومزيد تقريبها من المناطق الداخلية وخاصة الريفية منها. وأكد فتحي بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل في مداخلته بالمناسبة على أن الحكومة تبوب التكوين وتأهيل الموارد البشرية وتحسين التشغيلية والتشغيل في أعلى سلم أولياتها بالتوازي مع إرساء مقومات الحكم المحلي من خلال دعم كل المشاريع ذات الصّلة، ومصرحا بأن الحكومة تتعهد بتنفيذ كل المشاريع المعطلة بالجهات، كما ثمن الوزير منهجية التأسيس لمقاربة التكامل بالجهة بين السلط الجهوية والمحلية و المصالح الجهوية والهياكل والمؤسسات الفرعيّة تحت إشراف الوزارة و كل المتدخلين في القطاع بهدف تحقيق المزيد من النجاعة والفاعلية في تنفيذ ومتابعة الأهداف المرسومة. وتوجّه الوزير بالتحية إلى كلّ مجهودات أعوان وإطارات الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل ببنزرت ومكاتب التشغيل والعمل المستقل ومراكز التكوين المهني العمومية والخاصة لما بذلوه ويبذلونه من جهد خلال هذا الظرف الدقيق من تاريخ بلادنا لتأمين كل الخدمات التي توفرها مصالح الوزارة ومزيد الاستعداد لتجاوز هذه المرحلة الثانية من "ما بعد الكورونا" والتي تتطلب مقاربة جديدة في مجال معالجة طلبات الشغل الإضافية ومرافقة المؤسّسات المتضررة نتيجة للتّداعيات الاقتصادية لأزمة "كورونا". كما أكد الوزير على أن المناخ الاقتصادي والتنموي بولاية بنزرت يتلاءم مع مبادئ ومقومات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تمت المصادقة على قانونه بمجلس نواب الشعب، وسيتم في غضون هذا الشهر الإنطلاق في تنظيم ورشات عمل لإعداد النصوص الترتيبية والتنظيمية للقطاع، بما يساهم في خلق التنمية وإحداث مواطن تشغيل جديدة في كل القطاعات.
