طارق عمراني لم يكن يوم 25 جويلية 2020 يوما عاديا في تونس حيث أحيت البلاد الذكرى 63 لإعلان النظام الجمهوري و الذكرى السابعة لإغتيال محمد البراهمي و الذكرى الاولى لوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي ... 3 تواريخ كانت فارقة في تاريخ البلاد . يوم 25 جويلية 2020 شهد أيضا زلزالا سياسيا ستكون له إرتدادات قوية على المشهد السياسي التونسي بتكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، هشام المشيشي بتشكيل الحكومة في إطار مشاورات إختيار الشخصية الأقدر وفق ما يقتضيه الفصل 89 الدستور التونسي . تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة كان متوقعا بعد أن طفا الإسم على السطح منذ أيام بإعتباره شخصية مقرّبة من رئيس الجمهورية (تكوين قانوني) الذي أكدت كل التطوّرات الحاصلة توجّهه لتجاهل إقتراحات الأحزاب بمنطق قوة الأمر الواقع . القبول بالحكومة أو المجهول ! إختيار رئيس الجمهورية لهشام المشيشي لتشكيل الحكومة كان قرارا مدروسا بإعتبار أن البرلمان سيكون أمام خيار من اثنين لا ثالث لهما إما المصادقة على التشكيل الحكومي مهما كانت تركيبته، أو الذهاب نحو المجهول فلرئيس الجمهورية وفق الدستور إمكانية الذهاب نحو حلّ البرلمان و المضيّ نحو إنتخابات تشريعية مبكّرة (أمر غير محبّذ للبرلمانيين و الكتل و الاحزاب ) أو الحكم بالمراسيم و هو ما يجعل كل السلطات بيد الرئيس دون توقّع السقف الزمني لذلك في غياب المحكمة الدستورية و إحتكار القصر لسلطة التأويل الدستوري، و هو ما أكّدته الوقائع منذ سنوات سواء مع الراحل قايد السبسي أو مع قيس سعيد بشكل أكثر وضوحا منذ أكتوبر 2019 حيث كانت له الغلبة في كل "المعارك الدستورية " . حكومة تكنوقراط بدون محاصصة حزبية "نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا و كاملا عن إرادة الأغلبية" كانت هذه الجملة خاتمة بلاغ رئاسة الجمهورية خلال تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة مساء ليلة 25 جويلية و هي جملة أربكت كل الأحزاب حيث أنها فهمت على أنها محاولة لإحتواء شرعية الرئيس الإنتخابية لشرعية البرلمان و ابتلاعها . كل التسريبات و التوقعات تؤكد أن رئيس الجمهورية عبر تكليفه للمشيشي ماض بشكل واضح نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب . سعيد و المنظومة الحزبية "عشت مستقلا و سأموت مستقلا و الحزب الوحيد الذي أنتمي إليه هو حزب الشعب التونسي" كان هذا تصريح قيس سعيد خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لقناة فرانس 24 و هو ما يؤكّد رفض ساكن قرطاج للمنظومة الحزبية برمّتها و النظام السياسي القائم (الديمقراطية التمثيلية ) و تبنيه لنظام سياسي طوباوي يقوم على الديمقراطية المباشرة أو المجالسية اللوكسمبورغية تنطلق من أسفل الهرم بإنتخاب مجالس محلية تنتخب بدورها أخرى جهوية وصولا لأعلى هرم السلطة . سعيد بطريقة غير مباشرة إستفاد من "العطالة" البرلمانية التي تسبّبت فيها بالأساس زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي و أعضاء كتلتها بتعطيل الجلسات و إختلاق المناكفات مع نواب حركة النهضة و إئتلاف الكرامة مما تسبب في "ترذيل " العمل البرلماني لدى الرأي العام . و في سباق متصل ،أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه برئيس البرلمان راشد الغنوشي و نائبيه الأسبوع الماضي في قصر قرطاج عن رفضه للشلل الذي تعرفه مؤسسة البرلمان مؤكدا على عدم قبوله بتواصل هذا الوضع ملوّحا بإستعمال ما أسماها "الصواريخ على منصاتها" في إشارة للحلول الدستورية المتاحة لديه و التي تمكنه حتى من حل المجلس النيابي أو تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي و الذي يجعل كل السلطات بين يديه وفق المفهوم المنصوص عليه في الفصل المذكور "الخطر الداهم " . جزء من الفصل 80 من الدستور التونسي "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب." عهدة 2019_ 2024 عهدة الحسم ؟ كما أسلفنا بالقول فإن سعيد قد استفاد من الأزمة السياسية و الإجتماعية و المؤسساتية التي تعرفها تونس أو كما وصفها المفكر انطونيو غرامشي ب "الأزمة العضوية" التي تؤدي إلى "اللحظة القيصرية " معركة قيس سعيد مع البرلمان و المنظومة الحزبية انطلقت للتوّ و الأكيد بأن عهدة 2019_2024 ستكون إطارا زمنيا لصراع سياسي بين المنظومة التي أفرزتها الثورة التونسية و استوعبت حتى أحزاب النظام القديم في إطار الديمقراطية و بين سعيّد الذي يبشر بنظام سياسي جديد يقطع مع التحزب في إطار ما أسماه 'التأسيس الجديد " .
