فرانس 24 - توصل طرفا النزاع في ليبيا الخميس في ختام المحادثات البرلمانية التي جرت في مدينة بوزنيقة الساحلية جنوبي العاصمة المغربية الرباط، إلى "اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها"، بحسب البيان الختامي للاجتماع. ووفق وسائل إعلام ليبية، فإن الخلاف بشأن المناصب السيادية يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلحة. وضمت المحادثات وفدا يمثل حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس وآخر يمثل السلطة الموازية في شرق البلاد. كما اتفق الطرفان على مواصلة الحوار و"استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير" من شهر أيلول/سبتمر الجاري "من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق". وناشد الطرفان في بيانهما "الأممالمتحدة والمجتمع الدولي دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا". وحذر البيان من أن الأوضاع في البلاد، على مختلف المستويات والصعد، بلغت "حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيديولوجية". وكان الوفدان اللذان يضم كل منهما خمسة نواب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق المؤيد لرجل شرق البلاد القوي المشير خليفة حفتر، استأنفا الخميس محادثاتهما التي جرت من الأحد إلى الثلاثاء وتوقفت الأربعاء. وعلى إثر هذه المحادثات، قالت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا في بيان: "بناء على هذه المشاورات (...) وعقب أسابيع مكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية، ستطلق البعثة الترتيبات الللازمة لاستئناف الحوار السياسي الليبي الشامل". ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ودعم عملية الحوار السياسي. وقد استضافت مونترو بسويسرا على مدار يومين اجتماعا تشاوريا بين الأطراف الليبية بدعوة من مركز الحوار الإنساني وبرعاية الأممالمتحدة. وتوافق المشاركون في الاجتماع التشاوري على إجراء انتخابات خلال 18 شهرا والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية. فرانس24/ أ ف ب
