وات - ينتظر ان يبلغ حجم الدين العمومي نهاية سنة 2021، نسبة 92.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل على التوالي 90 بالمائة متوقعة في موفى 2020 و 5ر72 بالمائة مسجلة في نهاية 2019 وتشير تقديرات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، الى انه من المتوقع ان ترتفع خدمة الدين العمومي بنسبة 4ر33 بالمائة لتستقر في حدود 15776 مليون دينار مقابل 11825 مليون دينار مبرمجة في سنة 2020 اي بزيادة 3951 مليون دينار ومن المتوقع أن يرتفع حجم الدين العمومي مع موفى 2021 إلى 112397 مليون دينار مقابل 99942 مليون دينار نهاية 2020، اي بزيادة قدرها 12397 مليون دينار، وذلك نتيجة تمويل عجز الميزانية وتأثير اسعار الصرف وارتفاع الايداعات بالخزينة العامة وإجمالا فإن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار ب1 بالمائة مقارنة بما هو متوقع في موفى 2021 يترتب عليه زيادة في حجم الدين العمومي بحوالي 815 مليون دينار، أي 67 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي،وفق تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 مشروع ميزانية 2021: عجز الميزانية سيصل الى 3ر7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سيبلغ عجز الميزانية سنة 2021، مستوى 8ر8 مليار دينار (دون اعتبار الهبات والمصادرة)، اي ما يمثل 3ر7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل عجز متوقع خلال سنة 2020 في حدود 9ر14 مليار دينار (4ر13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، وفق مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، الخميس وسينخفض عجز الميزانية الى حدود 8 مليار دينار خلال سنة 2021 (6ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، إذا ما تم الاخذ بعين الاعتبار المداخيل المتاتية من الهبات والمصادرة، المقدرة بقيمة 850 مليون دينار وستجد تونس نفسها من هذا المنطلق، مطالبة بتعبئة موارد اقتراض بقيمة 5ر19 مليار دينار لتمويل ميزانية 2021، ما يرفع حجم الدين العمومي الى 7ر92 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل نسبة مرتقبة في حدود 90 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، و5ر72 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019. يذكر ان 85 بالمائة من موارد الاقتراض التي ستتم تعبئتها بعنوان السنة المالية 2021، ستكون قروضا خارجية
