وات - طالبت 11 منظمة وجمعية بولاية القيروان الحكومة بالاستجابة الفورية لمطالب الجهة وبتفعيل القرارات الحكومية التي اقرها المجلسان الوزاريان الخاصان بالجهة خلال سنتي 2015 و2017 معلنة عن اعتزامها تنظيم جملة من التحركات التصعيدية خلال الفترة القادمة واكدت هذه المنظمات خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان انها ستقوم بعملية حشد لكافة مكونات المجتمع المدني بالقيروان للدفاع عن الاستحقاقات التنموية لفائدة الجهة تتوج باضراب عام بكامل الولاية. وبين الكاتب العام للاتحاد الحهوي للشغل سيد السبوعي ان الجهة تعاني من الفقر والتهميش وتفشي البطالة بالاضافة الى الوعود الحكومية التي لم تتحقق مما جعلها في اسفل ترتيب سلم التنمية وقال انه لم "يعد مسموحا السكوت عن حق الجهة في التنمية ومواصلة نهب ثرواتها" وفق تقديره. واكد انه سيتم "تنظيم تحركات نضالية ستكون مبرمجة وفيها جدولة مدروسة مع المجتمع المدني في القيروان" مضيفا ان هذه التحركات ستنطلق بتنظيم تحركات قطاعية وتحركات في كافة المعتمديات ومن جانبه اشار رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان لطفي الهادفي الى ان الأرقام والاحصائيات التي أعلنت عنها مؤسسات الدولة ومنها المعهد الوطني للاحصاء بينت ان الولاية تتذيل ترتيب المؤشرات التنموية في حين انها تتصدر مؤشرات الفقر والبطالة والتعليم والصحةى واعتبر ان "القراءة الوحيدة لهذه الاحصائيات لا تفسر سوى بالتهميش المسلط والمتعمد من الحكومات المتعاقبة على ولاية القيروان" ولفت الى ان المجالس الوزارية الخاصة بولاية القيروان خلال سنتي 2015 و2017 اقرت اكثر من 80 مشروعا مشيرا الى ان هذه المشاريع متوقفة ولم يتحقق منها سوي 34 بالمائة فقط و طالب بتحميل المسؤولية الإدارية والقانونية لكل من تسبب من المسؤولين في تعطيل هذه المشاريع التنموية لفائدة الجهة كما اشار الى التبعية الإدارية للقيروان لبعض الجهات لافتا الى ان بعض الادارات مازالت تنتمي الي إقليم سوسة وهو ما يساهم في اجراءات بيروقراطية وفي رداءة الخدمات الإدارية وطالب بالاستقلالية الإدارية عن هذه الولايات وتطرق الهادفي الى مرفق العدل بالولاية قائلا "ان هذا المرفق يئن" مشيرا بالخصوص الى ان محكمة ناحية بوحجلة صدر قرار غلقها منذ سنوات والى حد الان لم يتم هدمها واعادة تشييدها، وهو نفس الشأن بالنسبة لمحكمة الناحية بحاجب العيون، مضيفا ان المحكمة الابتدائية بالقيروان تعاني من الاكتظاظ وضيق المكاتب وغياب الصيانة ومن جهته اشار رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالقيروان مولدي الرمضاني الى اسماه ب "النظرة الدونية للحكومات المتعاقبة للقطاع الفلاحي مما ادى الى تدهور العديد من المنظومات بسبب تهميش الفلاح". وبين على سبيل الذكر ان قطاع زيت الزيتون عانى خلال السنة الفارطة من تهميش الدولة ورغم ذلك فقد وفر 2400 مليون دينار كمداخيل للدولة وتطرق الى جملة من المشاريع الفلاحية المعطلة بالقيروان ومن بينها مشروع جلب فائض مياه الشمال الى الوسط المعطل منذ 5 سنوات رغم الانتهاء من الجزء الاول من الدراسة، بالاضافة الى تتعطل مشروع منصة القطب الفلاحي بسبب المشاكل العقارية واشار في المقابل الى ان الجهة تعد ولاية منتجة بامتياز فهي المنتج الاول للمشمش والعسل والفلفل على المستوى الوطني وتحتل المرتبة الثانية في انتاج القوارص والمرتبة الاولى في الزيتون المروي بالاضافة الى وجود 800 الف راس غنم ورغم ذلك فهي تفتقر الى مصنع للعلف في الجهة ومصنع لتعليب زيت الزيتون ومصنع لتحويل الحليب ومن جانبها بينت رئيسة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان هند البراق ان الجهة تعاني من التهميش الممنهج ومن ارتفاع نسب الفقر ونسبة الامية وارتفاع نسبة التسرب المدرسي الذي يعد النقل المدرسي احد مسبباته ولفتت الى ان ما يقارب 4500 تلميذ بارياف ولاية القيروان يقطعون 5 كلم علي الاقدام بسبب غياب النقل المدرسي واعتبرت ان تدهور المؤشرات التنموية والتهميش الممنهج للجهة أدى إلى ارتفاع نسبة الانتحار بسبب انسداد الافق والى ارتفاع منسوب العنف والجريمة هذا بالاضافة الى البنية التحتية المزرية وغياب الماء الصالح للشراب بعديد مناطق الجهة وتردي الخدمات في قطاع الصحة وخاصة في ظل أزمة كوفيد واكدت ان توحد كافة مكونات المجتمع المدني من خلال التحركات المزمع تنفيذها هو وقفة من اجل مستقبل هذه الجهة التي طال تهميشها واقصاؤها ومن من اجل تفعيل قرارات المجالس الوزارية المعطلة ومن جهتها تساءلت رئيسة فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سوسن الجعدي عن دور نواب الجهة الذين تم انتخابهم من اجل الدفاع عن حق الجهة في التنمية واكدت ان المنظمات والجمعيات وكافة مكونات المجتمع المدني ستكون "يدا واحدة من اجل الدفاع عن حق القيروان عبر سلسلة من التحركات النضالية المشروعة بعد ان سئم اهالي القيروان من الوعود الزائفة" على حد قولها . أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
