- قال وزير الصحة السابق والقيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أن الجيش الوطني في الاعالي فلا تجروه إلى الأسفل. وأضاف المكي في تعليقه على دعوات للجيش بتنفيذ انقلاب " الجيش الوطني جمهوري ذاق طعم الحرية بعد تعرضه للتنكيل في سنة 1991". يذكر أن بعض الأصوات تعالت أخيرا داعية الجيش للانقلاب ورئيس البلاد لتغيير نظام الحكم، حتى تنقضّ عليه أسوة بما حصل في مصر صيف 2013. دعوات الانقلاب على المسار الديمقراطي في البلاد، صدرت من عديد الشخصيات اليسارية والقومية، أخرها ما صدر عن الوزير السابق والقيادي السابق في التيار الديمقراطي محمّد عبو حيث دعا الرئيس قيس سعيد لحلّ البرلمان والحكومة، ونشر الجيش وايداع ''السياسيين الفاسدين'' السجن!! وكتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية: "لا لإسقاط الدولة الدولة هي الخيمة التي تحتوي وستظل بها جميعا فيجب ألا تسقط مهما كانت الظروف. تحدي القانون وسيادة الفوضى وغياب منطق المصلحة العليا للبلاد هي من مظاهر تحدي الدولة وخطوة نحو سقوطها. إن كان مبرر تحدي القانون المطالبة بالحقوق فإن سقوط الدولة سيفقدنا كل الحقوق. إنني أخشى أن تتفاقم الأوضاع وتتزامن بعد بضعة أسابيع، لا قدر الله، ثلاثة أزمات السياسية و الاقتصادية بانعكاساتها الاجتماعية والصحية وهذا سيربك البلاد كثيرا. فلا بد للسياسة ان تتحرك بجهد مخلص ولا بد للوضع الاجتماعي ان يهدأ من الغليان وتعطيل مصالح البلاد و الناس وأن نستبدل ذلك بالحوار. أدعو كل إطارات الدولة السابقين والمتقاعدين من أعضاء المجلس التأسيسي ومجلس نواب الشعب في العهدة السابقة والوزراء وكتاب الدولة السابقين والاطارات الادارية والعسكرية والامنية والقضاة وغيرهم من الاطارات العليا للدولة المتقاعدين أن يعبروا بصوت عال عن رفضهم لسياسات الفوضى وتعطيل مصالح البلاد و اتي تضعف الدولة وتدفعها نحو السقوط. الأخطاء موجودة و الاوضاع السيئة موجودة لكن إصلاحها لا يكون بإضعاف الدولة و تحدي سلطة القانون. استثنيت من هذا النداء المسؤولين الحاليين بكل اصنافهم لان المطلوب منهم ليس الرفض بل وضع سياسات و إجراءات لتفعيل سلطة القانون و معالجة الملفات المطروحة. عاشت الدولة التونسية قوية و عادلة و ديمقراطية. من يريد ان ينشرها فلينشرها و يستطيع ان لا ينسبها لي."
