وات - نبه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الى أنه لم يتبق الا 15 يوما قبل نفاذ الآجال القانونية لإعادة النفايات الايطالية الى مصدرها طبقا لما تنص عليه المادة الثامنة من اتفاقية بازل وأوضح قسم العدالة البيئية بالمنتدى اليوم الثلاثاء، أن المادة الثامنة من اتفاقية بازل تنص على وجوب القيام بارجاع النفايات الى مصدرها خلال 90 يوماً من تاريخ قيام دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير. ودعا المنتدى الرئاسات الثلاث والدبلوماسية التونسية للتدخل العاجل من أجل حمل الجانب الايطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته خاصة وهو الممضي على نفس الاتفاقية التي تنص المادة الثامنة منها على أنه "على دولة التصدير وأي طرف عدم الاعتراض على إرجاع النفايات" مذكرا أن وزارة البيئة راسلت نظيرتها الإيطالية بشأن هذه النفايات بتاريخ 23 أكتوبر الماضي. ولفت المنتدى الى أن 212 حاوية نفايات مازالت قابعة بميناء سوسة و70 أخرى في مقر شركة "سوريبلاست" منذ ما يزيد عن الستة أشهر في انتظار الحكم النهائي للقضاء التونسي في قضية ما يعرف بالنفايات الايطالية وكانت هذه القضية قد أطاحت بوزير البيئة السابق مصطفى العروي ومجموعة من كبار المسؤولين الذين أحيلوا على التحقيق بحالة إيقاف، وتعود قضية النفايات الإيطالية إلى أشهر، بعد إماطة الديوانة التونسية اللثام عن شحنة تضم أطنانا من النفايات المنزلية القادمة من إيطاليا نحو ميناء سوسة بهدف التخلص منها بطريقة غير قانونية في إطار صفقة توريد فاسدة وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بولاية سوسة جابر الغنيمي قد أكد يوم 21 ديسمبر الفارط أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 أصدرت 4 بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة المقال ومديرين اثنين بكل من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط، وموظف بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة، في قضية توريد النفايات من ايطاليا وكانت النيابة العمومية بسوسة قد احتفظت ب12 شخصا على ذمّة التحقيق في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا، كما تم تقديم 10 أشخاص للنيابة وإدراج شخص بالتفتيش، وهو صاحب المؤسسة المستوردة "سوريبلاست"، حسب ماصرّح به المساعد الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بسوسة، جابر الغنيمي أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
