وات - أفادت وزارة التربية في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء أن قرار إغلاق المؤسسات التربوية أو إيقاف الدروس لا يتخذ بشكل أحادي وإنما يكون باقتراح من اللجان الجهوية وتتخذه الوزارة بعد التشاور مع اللجنة العلمية ووزارة الصحة. وأكدت الوزارة أنها لن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لسلامة الجميع كلما دعت الحاجة لذلك، مشيرة إلى أنها تتابع بكل اهتمام الوضع الصحي بالمؤسسات التربوية بكامل البلاد التونسية بالتنسيق مع اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة وبتواصل دائم مع الولاة واللجنة العلمية بوزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الإبان، "إيمانا منها بأن الحفاظ على سلامة التلاميذ وكل العاملين في المؤسسات التربوية أولوية قصوى وفي نفس الوقت ضمانا لاستمرارية المرفق التربوي". وذكرت في ذات البيان بمواصلة الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي في المؤسسات التربوية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 داعية كل العاملين في القطاع التربوي للتقيد بالتراتيب الجاري بها العمل لضمان استمرار الدروس في أفضل الظروف الممكنة. وتجدر الإشارة إلى ان الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والفرعين الجامعيين للتعليم الثانوي والتعليم الأساسي أعلنوا في بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء، عن إقرار تعليق الدروس بجميع المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية بقية أيام الأسبوع الحالي على أن تستأنف يوم الاثنين 11 جانفي 2021 داعين منظوريهم والتلاميذ إلى الالتزام بالحجر الصحي الاختياري للمساهمة في كسر حلقات العدوي بفيروس كورونا. كما قررت النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد تعليق الدّروس في معتمديتي بئر الحفي والرقاب لمدّة ستة أيّام بداية من اليوم الثلاثاء بهدف كسر حلقات العدوى بفيروس "كورونا"، وفق ما صرح به كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي والتربية البدنية في سيدي بوزيد إصلاح الدين براهمي في تصريح ل(وات)، مؤكدا أنّ هذا القرار يأتي إثر تفشّي عدوى الاصابة بفيروس "كورونا" وارتفاع عدد الاصابات في المعتمديتين المذكورتين، اضافة الى اضراب القيمين والقيمين العامين منذ أكثر من شهر الذي حال دون القدرة على تطبيق البروتوكول الصحّي. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
