وات - زار فريق من الإطارات السامية عن الحكومة ومختلف المصالح الوزارية يترأسه مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية، سليم التيساوي، اليوم الأربعاء، ولاية صفاقس وذلك بغاية متابعة المشاغل التنموية بالجهة تمهيدا لعقد مجلس وزاري مضيق خاص بالولاية في الأيام القليلة القادمة. وتأتي هذه الزيارة تنفيذا لبنود الاتفاق الحاصل بتاريخ 8 جانفي الفارط بين وفد عن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، ووفد عن الحكومة، ووالي صفاقس، والذي أفضى إلى تأجيل الإضراب العام الذي كانت أقرت المنظمة الشغيلة في وقت سابق تنفيذه في الجهة بتاريخ يوم 12 جانفي 2021 على خلفية تعطل المشاريع التنموية إلى يوم الأربعاء 17 فيفري 2021. وكان هذا الاتفاق بين الحكومة والاتحاد الجهوي للشغل نصّ على تأجيل الإضراب بناء على جملة من الاتفاقات بين الطرفين بشأن تسوية عديد وضعيات التشغيل والشغورات في مجموعة من المؤسسات العمومية، وتحسين الوضع البيئي في الجهة، وفض إشكاليات النقل والاكتظاظ المروري بمدينة صفاقس، ودفع التنمية المحلية بالمعتمديات، فضلا عن تفعيل المشاريع والخطط التنموية المعطلة. كما نصّ الاتفاق الذي حضره والي الجهة، أنيس الوسلاتي، على "إيفاد فريق عمل إلى الجهة لمتابعة الانشغالات التنموية بالجهة على أن ينعقد مجلس وزاري مضيق خاص بجهة صفاقس في 8 فيفري 2021"، بحسب نص الاتفاق. واستهل الفريق الحكومي الذي ضم 22 مديرا عامّا ومسؤولا بمختلف المصالح المركزية زيارته إلى مدينة صفاقس بعقد جلسة عمل في قاعة المؤتمرات البلدية بصفاقس مع رؤساء البلديات ومديري المؤسسات العمومية والمديرين الجهويين لعديد القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالمشاريع والبرامج التنموية التي تعرف صعوبات في الإنجاز. وقال مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية، سليم التيساوي، "إن الغاية من المتابعات الميدانية للأوضاع التنموية في الجهات بإشراك الإطارات الفنية المركزية والإطارات الجهوية، هي استكمال الحلقات المفقودة وتلافي النقائص والعوائق التي حالت دون تجسيم عديد المشاريع التنموية التي تعرف حالة عطالة واضحة بسبب عدم قدرة الدولة على المتابعة طيلة السنوات العشر الفارطة"، وفق تقديره. وأوضح أن هذه المقاربة، التي تستفيد منها كل الجهات حيث سيتوجه فريقان في الأيام القادمة إلى كل من باجة وسليانة وقابس والقصرين قبل أن تشمل بشكل متتالي كل الولايات، ستأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية الصعبة للبلاد عبر تحديد الأولويات وتعيد في نفس الوقت الثقة للمواطن في الدولة ومؤسساتها عبر توخي منهج الجدية والنجاعة في عملية الإنجاز. وقال بالنسبة للمشاريع الكبرى المعطلة في صفاقس والتي يفترض أن تعطي بعدا آخر للجهة، إنها "تحتاج إلى قرارات جريئة وحقيقية ولأن تتحمل الدولة مسؤولياتها كاملة تجاهها وهو ما ستعمل الحكومة على تجسيمه إن كتب بها البقاء لمدة طويلة أو على الأقل التأسيس لهذا النهج إن كتب لها المغادرة في وقت سريع"، بحسب تعبيره. وأضاف التيساوي قائلا: "سيكون بين أيدي الحكومة تقرير نهائي لعمل الخبراء والتقنيين بعد سلسلة اللقاءات مع إطارات الجهة والزيارات الميدانية قبل أن يحسم فيها المجلس الوزاري المضيق الذي سيخصص للجهة في أواسط الشهر الجاري". من جهته، أوضح والي صفاقس، أنيس الوسلاتي، أن الغاية من زيارة الوفد الحكومي ولقائه مع إطارات الجهة هي "الخروج بحلول وتصوّرات مشتركة لمختلف القضايا والملفات التنموية العالقة، ولا سيما المشاريع الكبرى المتعثرة والتي كان من المفروض أن تخلق ديناميكية تنموية واقتصادية واجتماعية للجهة". وأشار الوالي إلى عدد من الأسباب الكامنة وراء تعطل المشاريع ومنها "تأخر فتح الاعتمادات لبعض المشاريع، وتجاوز كلفة بعضها للكلفة الأولية، والإشكاليات العقارية، وافتقاد المشاريع المنجزة للموارد البشرية اللازمة لتسييرها، والصعوبات التي يمر بها بعض المقاولين وغيرها". ومن أبرز المشاريع المعطلة والمتعثرة، بحسب ما بينه والي صفاقس، مشروع تبرورة وتهيئة الميناء البيترولي بالصخيرة، وإنجاز المكتبة الرقمية، والمثال المديري لميناء صفاقس التجاري وتهيئة واستصلاح الساحل الجنوبي لمدينة صفاقس وغيرها. وسيتركز برنامج زيارة فريق العمل الإداري الذي سيتواصل على مدى 4 أيام متتالية بداية من اليوم في ولاية صفاقس، وفق ما أفاد به المدير العام للموارد وحوكمة المالية المحلية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة ومنسق فريق العمل، فيصل القزاز، في تصريح ل "وات"، وعلى 4 ورشات (واحدة بلدية و ثلاثة قطاعية)، وستلتقي فيه الإطارات المركزية مع الإطارات الجهوية للتداول واتخاذ القرارات انطلاقا من التشخيص المعد مسبقا لمختلف الملفات على أن يقع تضمين هذه القرارات في تقرير تأليفي يرفع للحكومة ويكون منطلقا للمجلس الوزاري الخاص بالجهة. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
