حمل كل من حزب العمال والمسار الديمقراطي الاجتماعي، في بيانين أصدرهما بمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال شكري بلعيد، حركة النهضة المسؤولية في اغتياله. فقد أدان حزب العمال "كافة مظاهر التدخل والتعطيل السياسي والقضائي لمسار كشف حقيقة اغتيال شكري بلعيد محملا المسؤولية في ذلك لمنظومة الحكم في تونس منذ لحظة الاغتيال إلى اليوم وعلى رأسها حركة النهضة التي قال الحزب ان "الأدلة تفيد بصلتها بالملف بما يفسّر مجهودات الإرباك المتعمّد لتقدم الملف". وعبر عن "انخراطه المبدئي مع كل القوى التقدمية في النضال من أجل كشف الحقيقة كاملة في ملف اغتيال شكري بلعيد، ومحمد البراهمي ومحمد بلمفتي ومجدي العجلاني والأمنيين والعسكريين". كما أبرز حزب العمال "المجهودات الجبارة التي تقوم بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي من أجل كشف الحقيقة". من جانبه طالب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، في بيانه، "بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية كاملة محملا الترويكا وعلى رأسها حركة النهضة المسؤولية السياسية في التواطؤ مع الجماعات التكفيرية ومع حملات التحريض ضد خصومها والتي انتهت بالاغتيالات وبتغلغل الإرهاب في تونس". واعتبر أن "تنقية الحياة السياسية رهين الكشف على الجهاز السري لحركة النهضة وفتح ملف استقطاب الشباب وتسفيره لبؤر التوتر واجتثاث الإرهاب الذي أدّى مؤخرا إلى استشهاد خمسة من جنود تونس وحماتها الأبرار" . كما دعا إلى إحياء الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد في كنف احترام حرّية التعبير والتظاهر والاحتجاج مجددا مطالبته بإطلاق سراح الموقوفين من الشباب المحتج ومن المدونين والنشطاء في الحقلين المدني والسياسي. تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد تم اغتياله يوم 6 فيفري 2013 أمام منزله بالمنزه السادس رميا بالرصاص ومنذ ذالك التاريخ مازال القضاء لم يفصل في ملف اغتياله.
