وات - اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي اليوم الخميس أن الحكومة " لم تضع المرأة المناسبة أو الرجل المناسب في المكان المناسب" باختيارها ألفة الحامدي رئيسة مديرة عامة لشركة الخطوط التونسية، مدافعا بذلك عن التجمع العام الذي ستنظمه غدا الجمعة نقابة الشركة. وقال الأمين العام لاتحاد الشغل في تصريح لوكالة تونس إفريقيا لانباء على هامش ندوة الأطباء الجامعيين والصيادلة وأطباء الأسنان التي نظمها الاتحاد اليوم بالعاصمة، إنه سيحضر غدا شخصيا التجمع العام لأعوان وموظفي شركة الخطوط التونسية نافيا أن يكون هناك إضراب في الشركة. وأوضح أن هذا التجمع سيعقد ضد " العقلة المضروبة على حسابات الموظفين ولأن (الحكومة) لم تضع المرأة المناسبة أو الرجل المناسب في المكان المناسب" على رأس الناقلة الوطنية وجاء تعيين ألفة الحامدي، حسب قوله" نتيجة المحاصصة التي يقومون بها في المناصب الحكومية وفي المنشآت الاقتصادية" معتبرا ذلك "تدميرا ممنهجا". وقال إن التجمع سينظم لان الموظفين والأعوان "يرون مؤسستهم تنهار أمامهم وقوت أبنائهم يضيع". ورفض الطبوبي الحديث عن هدنة اجتماعية معتبرا أن كلمة "هدنة تنطبق على الحروب" مؤكدا في المقابل أنه "على السياسيين إعلان هدنة سياسية أولا... السياسي هو المتسبب في التوترات ... ولكل شيء مرتكزاته انظر إلى الاسعار وراقبها وانجز عدالة جبائية وراقب الاقتصاد الموازي وقاوم الفقر والا فلا يمكن الحديث عن هدنة اجتماعية" في إشارة إلى دور السياسيين. وقال إن السياسيين "يريدون تعليق فشلهم شماعة على الاضرابات" نافيا أن تكون هناك إضرابات في البلاد في الفترة الأخيرة وإنما احتجاجات اجتماعية مشيرا إلى وجود " مبالغة في العراك السياسي في حين أن المعركة اليوم هي ضد الفقر والتهميش والمعركة اليوم في تأطير شبابنا وبعث الأمل في الحياة وهي معركة اقتصادية واجتماعية". وعبر عن الأمل في أن "يثوب السياسيون الى رشدهم ويعرفوا ويعوا ما ينتظر تونس من مخاطر" مضيقا " أقول لهم أنكم تجاوزتم الحد". وقد أشرف نورالدين الطبوبي على ندوة نظمها الإتحاد حول "مخرجات إصلاح الصحة العمومية" بتونس العاصمة شارك فيها أطباء جامعيون وأعضاء هياكل نقابية عامة للصحة العمومية وللاطباء. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
