وات - حثّ رئيس الهيئة الوطنية للتقييم والإعتماد في المجال الصحي، شكري حمودة، على ضرورة التسجيل في منظومة التسجيل عن بعد للحصول على التلقيح ضد كوفيد- 19، مؤكدا أن التطعيم أصبح الخيار الأمثل خاصة أن هذا الفيروس تسبب في أعداد كبيرة من الوفايات. وقدّر، خلال ندوة افتراضية، انتظمت، أمس الجمعة، ببادرة من التحالف التونسي للأمراض النادرة، تحت عنوان "التعايش مع المرض النادر زمن الكوفيد"، أن التلقيح الذي من المنتظر قدومه إلى تونس في شهر مارس القادم، إلى جانب المناعة التي اكتسبها المتعافون من الكوفيد سيسهمان في الحد من تطور الفيروس (حدوث طفرات للفيروس تساهم في حدته) وانتشاره الواسع. وأوضح أن فيروس كورونا يمكن أن يصبح خلال الأشهر القادمة، كغيره من الفيروسات الأخرى التي تم التعود عليها، وذلك بفعل التلقيح المنتظر والمناعة التي اكتسبتها شريحة هامة من المجتمع جراء الإصابة بالفيروس. وذكر أن وزارة الصحة بصدد صياغة بروتوكول صحي يتعلق بالمتعافين من الكوفيد- 19 وتحديد عدد الجرعات التي يجب تلقيها مضيفا أنه لا يمكن أن يتم تلقيح المتعافي من فيروس كورونا الذي لارتزيد فترة تعافيه عن 3 أشهر. وأفاد في ما يتعلق بالتجارب السريرية للتلاقيح حول العالم على الاشخاص الذين يعانون من أمراض نادرة، بأن القوانين الموضوعة تمنع إدراج هذه الفئة في هذا النوع من التجارب، حاثا إياهم على الإقبال على التسجيل في منظومة التسجيل عن بعد للتلقيح للاستفادة من التطعيم والتوقي من مخاطر الإصابة بالفيروس خاصة أنه لا يشكل خطرا على حياتهم ولم يثبت ضعف مناعتهم. وشدد حمودة على سلامة هذه التلاقيح التي مرت إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بنجاح مضيفا قوله " إن التجارب السريرية لعدد من المخابر التي تعنى بتصنيع اللقاحات حول العالم لم تقم بتجارب سريرية في تونس لأن قرار اجراؤها كان يجب أن يتخذ في شهري ماي و جوان 2020، وهي فترة تزامنت مع ضعف كبير في عدد الاصابات في تونس مما لم يسمح لها القيام بهذه التجارب". وأضاف أن وزارة الصحة قامت بتكوين الاطارات الطبية من أجل المتابعة بعد التلقيح على المدى القصير والمتوسط والبعيد لتقييم الآثار الجانبية للتلقيح اذ سيتم التعامل مع المرضى الذين تحصل لهم مضاعفات صحية لأي سبب كان حول ما اذا تلقوا التلقيح أم لا. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
