وات - واكب انطلاق حملة التلاقيح ضد فيروس كورونا في مركز الطب المدرسي بمنوبة، اليوم السبت، بعض الإشكاليات، التي اعتبرتها مديرة رعاية الصحة الأساسية وعضو لجنة التلاقيح أحلام قزارة، طبيعية ويسهل تجاوزها. وقالت قزارة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، " إنه من الطبيعي أن تشهد التجربة الأولى لانطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في تونس بعض الإشكاليات البسيطة التي يسهل تجاوزها" مشيرة إلى تسجيل ضعف في اقبال أعوان الصحة على التلقيح. وتعلقت هذه الاشكاليات أساسا بعدم تلقي أعوان الصحة المعنيين بالتلقيح إرساليات قصيرة من طرف منظومة » « evax.tn تخول لهم التمتع بالتلقيح، إضافة إلى اكتشاف أن القارورة الواحدة من تلقيح " سبوتنيك" تكفي لتطعيم شخص واحد وليس لخمس أشخاص كما كان منتظرا كما واجه أعوان الصحة مشكلة ورود جميع التعليمات التي تشرح كيفية استعمال هذا التلقيح، باللغة الروسية، في حين شددت قزارة على أنه تم مد جميع الطواقم المشرفة على عمليات التلقيح بجذاذات فنية، صادقت عليها اللجنة الفنية للتلاقيح، يوم الأربعاء الفارط، تشرح بدقة وبساطة كيفية استعمال هذا التلقيح، الأمر الذي يغني عن قراءة التعليمات المتعلقة بكيفية الاستعمال المكتوبة على علب التلاقيح. وأضافت قزارة أنه وقع التنصيص في الجذاذات الفنية على أنه يجب التقيد بتطعيم كل شخص بجرعة تقدر ب 0.5 مليلتر من التلقيح بغض النظر عن الكمية الموجودة في كل قارورة منه. كما اتسم انطلاق الحملة المخصصة في بدايتها لأعوان الصحة في الخط الأمامي لمواجهة كوفيد- 19، بالضعف النسبي في الاقبال، حيث أوضحت قزارة أن العديد من أعوان الصحة لم يلتزموا بالتسجيل في منظومة » « evax.tn إما سهوا أو خوفا من خوض هذه التجربة خاصة وأنها الأولى من نوعها في تونس، مما جعل الاقبال على عمليات التلقيح ضعيفا، متوقعة أن تشهد الأمور تحسنا خلال الأيام القادمة. يذكر أن أولى عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد لفائدة طواقم التلقيح وأعوان الصحة العاملين في الخط الأول لمنظومة كوفيد-19 ، انطلقت اليوم السبت على الساعة الثامنة صباحا، وذلك في 25 مركزا جهويا للتلقيح موزعين على كامل البلاد. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل