الأناضول - تونس / عادل الثابتي - رئيس كتلة الحزب البرلمانية أسامة الخليفي للأناضول: الحوار هو الذي أنجح المسار التونسي خلافا لبلدان شقيقة مرت بمسار الثورات العربية وفشلت على كل طرف أن يلتزم بصلاحياته الدستورية فتعطيل التحوير (التعديل) الوزاري خرق للدستور كتل برلمانية، بينها "الدستوري الحر"، تريد أن تلعب دورا أكبر من حجمها واليوم يمكن أن نتحدث عن ديكتاتورية الأقلية نسعى إلى إرساء المحكمة الدستورية فغيابها يهدد كيان الدولة وتماسكها، والمسار الديمقراطي كله ندعو الرئيس إلى الانفتاح على العالم والسعي لإعادة نشاط الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية يجب أن نكون في ليبيا بمعية أصدقائنا الأتراك والأوروبيين ونكون همزة وصل ليشارك الجميع في إعادة البناء شدد رئيس كتلة حزب "قلب تونس" البرلمانية (ليبرالي 30 نائبا من 217) أسامة الخليفي، على أن السبيل إلى حلّ الأزمة السياسية في بلاده هو الحوار والتزام كل طرف بصلاحياته الدستورية. وقال الخليفي، في مقابلة مع الأناضول، إن "الأصل خلال الأزمات هو التوجّه نحو الحوار". وأضاف أن "الحوار هو الذي أنجح المسار التونسي، خلافا لبلدان شقيقة أخرى مرت بمسار الثورات العربية وفشلت، في حين تونس نجحت وبقيت الشمعة المضيئة؛ لأن المسار الديمقراطي حماه منهج التوافق والحوار". وتابع: "اليوم الخلافات بين مؤسسات الدولة أصبحت تتعمق والتشتت السياسي طغى عليه المنحى الأيديولوجي والحزبي". واعتبر أن "الرجوع للخلافات الأيديولوجية هو جريمة في حق الشعب التونسي وفي حق المسار الديمقراطي"، مشددا على أن "بعض الأطراف خيّرت الذهاب في هذا المنهج، وهو ما أنتج هذه الأزمة". ودعا الخليفي رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى "الرجوع إلى منطق الحوار، فالحوار هو الضامن لوحدة الشعب التونسي ووحدة الدولة". وأعرب عن أسفه أن "الرئيس اختار تمشيا (نهجا) خاطئا يمكن أن يُضر بالدولة وتمسكها وتماسك الشعب التونسي والمسار الديمقراطي كله". ** الرئاسة والحكومة كنهج لحل الأزمة، قال الخليفي إنه "على كل طرف أن يلتزم بصلاحياته الدستورية؛ لأن تعطيل التحوير (التعديل) الوزاري خرق للدستور". وتسود خلافات بين سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، منذ إعلان الأخير في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي تعديلا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدق عليها البرلمان. وفي 15 فبراير/ شباط الماضي، أعلن المشيشي إعفاء 5 وزراء من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية. ورغم ذلك لم يوجه سعيّد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات". وقال الخليفي: "عندما يتدخل رئيس الجمهورية في صلاحيات رئيس الحكومة فهذا خرق للدستور". وتابع أن "قلب تونس متمسّك بمساندة الحكومة ومساندة رئيس الحكومة ومساندة التمشي الدستوري الواضح في نظام يعطي لكل طرف صلاحياته". واستطرد: "رئيس الجمهورية له صلاحياته في الدفاع والسياسة الخارجية، ورئيس الحكومة له صلاحيات السلطة التنفيذية يتشاور فيها مع البرلمان ورئيس الجمهورية، لكن لا يجب لأحد أن يتجاوز صلاحياته ومبدأ الفصل بين السلطات تحدّده المحكمة الدستورية". ** المحكمة الدستورية أقرّ الخليفي بأن احترام الصلاحيات يفترض وجود محكمة دستورية تفصل في الخلافات بين المؤسسات. ووفق القانون، يجب حشد 145 نائبا لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وهو ما يحول دون تشكيلها حتى الآن، ما أطلق مساعي لتعديل القانون من أجل خفض عدد النواب المطلوب. وأردف: "اليوم ليس لنا محكمة دستورية، وهذا خطأ يجب أيضا تلافيه، ويجب أن نذهب في إرساء (تشكيل) المحكمة الدستورية، ولذلك نضع اليوم في أولوياتنا كبرلمانيين للحزب الثاني في البلاد (بعد حزب "النهضة"- 54 نائبا) فرض هذه الأجندة". وشدد على أن "في تكريس المحكمة الدستورية حماية للمسار الديمقراطي ولمؤسسات الدولة". وتابع: "لنا (في قلب تونس) مساعٍ حقيقية لحث كل الأطراف على الذهاب في هذا التمشي". وأفاد بأن "هناك تجاوبا مع مساعينا من حركة النهضة وكتلة الإصلاح (18 نائبا) والكتلة الوطنية (9) وكتلة تحيا تونس (10 نواب)، وكتل أخرى". واعتبر الخليفي أن "أغلبية الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان واعية بخطورة الوضع وخطورة عدم وجود محكمة دستورية، الأمر الذي أصبح يهدد كيان الدولة وتماسكها ويهدد المسار الديمقراطي ككل". وأضاف: "نحن ذاهبون لتحديد جلسة لانتخاب المحكمة الدستورية في أجل قريب (...) وهذا الاستحقاق فيه حل للأزمة السياسية والأزمة الدستورية القائمة". ** البرلمان.. ديكتاتورية الأقلية لكن التفاؤل بتشكيل المحكمة الدستورية لم يمنعه من الإقرار بوجود أزمة في البرلمان ذاته، وهي "أزمة متعددة الأوجه"، وهم معنيون بها، فالنائبة الأولى لرئيس البرلمان سميرة الشواشي، هي من "قلب تونس"، وفق الخليفي. وأضاف: "الانتقادات الموجهة لرئيس البرلمان (زعيم "النهضة" راشد الغنوشي) تهمنا، ونرى ذلك من جانب موضوعي وليس من الجانب الأيديولوجي". ويقول نواب إن رئيس البرلمان اتخذ قرارات دون الرجوع إلى مكتب البرلمان (أعلى هيئة)، وأصدر تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية تتنافي مع توجّه تونس الدبلوماسي، وهو ما ينفي الغنوشي صحته. وتابع الخليفي: "في المقابل ثمة خلافات أيديولوجية وحزبية واضحة والاستقطاب الثنائي واضح". وأردف: "بعض الكتل أعطاها الشعب التونسي حجما معينا، لكنها تريد أن تلعب دورا أكبر من حجمها، واليوم يمكن أن نتحدث عن ديكتاتورية الأقلية التي تريد فرض رأيها بالصياح وبأجندة مخالفة للتمشي الديمقراطي، مثل كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا برئاسة عبير موسي) وغيرها من الكتل". ولا تعترف كتلة "الدستوري الحر" بثورة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 2011)، وهي تتبنى خيارات النظام السابق، ويرى متابعون أنها تعمد إلى تعطيل أعمال البرلمان. واعتبر الخليفي أن الحل لأزمة البرلمان "هو الحوار، وأن يتنازل الجميع ويذهب في احترام المؤسسات والقانون واحترام التداول السلمي على السلطة". واستطرد: "لسنا في حاجة إلى حروب سياسية قد تذهب بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه". ومشيرا إلى عريضة يعدها معارضو رئيس البرلمان لسحب الثقة منه، قال إن "النظام الداخلي للبرلمان يضمنها، لكن لا يجب استعمالها استعمالا مفرطا لتصفية الحسابات السياسية ولتعطيل المؤسسات". ** مقاومة الفقر وحول تكريس شعار حزبه في حملاته الانتخابية، وهو أن "مقاومة الفقر أولوية"، قال الخليفي: "منذ 2019 كنا في المعارضة (...)، ولتغيير الأشياء لا بد أن تكون في السلطة؛ لأن القرار السياسي بيد الحكومة، وهي من تقوم بالإصلاحات اللازمة". وتابع: "نجحنا في تمرير قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي في البرلمان (يونيو/ حزيران الماضي)، وهو آلية من آليات مقاومة الفقر، وهو منوال تنموي جديد جُرب في بعض دول العالم وخلق مجالا لخلق الثروة وخلق مواطن الشغل (فرص العمل)". وأضاف: "نحن مؤمنون أن هذا القانون الذي يجب تفعيله الآن يمكنه أن يخلق مواطن شغل للشباب وتمليكهم من أراض وغيرها بعقلية جديدة، هي عقلية المبادرة الحرة والمبادرة الشبابية". وتابع: "نريد أن نضمن الاستقرار لهذه الحكومة حتى تنطلق في الإصلاحات الحقيقية التي يمكنها مقاومة الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية". وأردف الخليفي: "لا بد من مناخ سياسي يُخوِّل للحكومة القيام بإصلاحات، وبالتالي مقاومة الفقر". ومضى قائلا: "اليوم لنا مبادرة "نحّي الرخصة" (أزِل الترخيص المسبق لبعث المشاريع)، وهي نداء لإزاحة (إلغاء) كل ما هو تعطيلات إدارية، ومنها الرخص التي تمثل جزءا من العراقيل التي تحول دون مراكمة الثروة ولا تترك (تسمح) أن نخلق مواطن شغل للشباب وللعائلات التي تعاني من الفقر". واعتبر الخليفي أن "التجاذبات ومعركة الصلاحيات الدستورية لم تمكن من الذهاب إلى تكريس ما ينفع الناس". وتابع: "قلب تونس يسعى، بالوزن الذي منحه إياه الشعب التونسي، للذهاب إلى "الخط الثالث"، الذي نريد دعوة الجميع له، وهو خط التنمية وخلق مواطن الشغل وإصلاح المؤسسات العمومية والإدارة والاقتصاد التونسي". وأردف: "عوض الانخراط في المعارك الأيديولوجية والاستقطاب الثنائي، الذي يريد البعض حملنا إليه، نريد أن نحمل الأطراف السياسية كلها، وبالتالي الحكومة ورئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة كلها، للتجند لإيجاد حلول للشعب التونسي". ** الدبلوماسية الاقتصادية إلا أن هذه الجهود لمقاومة الفقر، وفق الخليفي، "تصطدم بتعطل الدبلوماسية التونسية القادرة على جذب الاستثمارات". وتابع: "دبلوماسيتنا اليوم شبه معطلة، دبلوماسية تونس المعروفة عبر أجيال أنها نشيطة ودبلوماسية تستغل الصداقات مع دول العالم، ولم يكن لتونس أي عداوات مع أصدقائنا في الخارج". وأردف: "الوضع اليوم مؤسف، الأمر الذي تركنا منغلقين على أنفسنا". وحمّل الخليفي مسؤولية هذا التعطل لرئيس الجمهورية، ودعاه إلى "الانفتاح على العالم، وأن يسعى لإعادة نشاط الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية كذلك". وتطرق الخليفي إلى ليبيا، جارة تونس، بقوله: "الشأن الليبي يهمنا ونعتبره شأنا تونسيا، وتونس لا يمكن أن تكون بمعزل عن الشأن الليبي". وتشهد ليبيا انفراجا سياسيا بعد سنوات من صراع مسلح بين مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والحكومة السابقة، المعترف بها دوليا. وقال الخليفي إن التعاون مع "تركيا والاتحاد الأوروبي مهم، فهذه دول شقيقة وصديقة نشترك معها في عديد النقاط". وأضاف: "على تونس أن تكون قريبة من أصدقائها، وأن تستعمل هذه الصداقة التي بنيت على مدى أجيال مع الدول الشقيقة لإرجاع الثقة في دولة تونس وشعبها وإرجاع المستثمرين". وختم بقوله: "يجب أن نكون في ليبيا بمعية أصدقائنا الأتراك وأصدقائنا الأوروبيين، ونكون همزة وصل ليشارك الجميع في إعادة البناء، وتكون كلمة تونس كلمة خير لتقريب وجهات النظر".
