الأناضول - الجزائر / حسان جبريل - سامي عاقلي رئيس أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر: - النموذج الاقتصادي التركي تجربة ناجحة يمكن الاستلهام منها - حجم التبادل بين الجزائروتركيا 4 مليارات دولار في 2020 - اقترحت الجزائر على تركيا إنشاء تكتل شركات متعددة الجنسيات لدخول أسواق دولية تبحث دول إفريقيا عن توسيع تواجدها في القارة والوصل إلى أسواق كبرى، من خلال عقد شراكات مع دول صناعية وناشئة للاستفادة من إمكاناتها في مجال الصناعة والتصنيع الزراعي والبنى التحتية. في مقابلة مع الأناضول، قال سامي عاقلي، رئيس أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر، إن النموذج الاقتصادي التركي تجربة ناجحة يمكن الاستلهام منها، ودخول أسواق دولية بمنتجات تكون ثمرة شراكة بين البلدين. وذكر عاقلي أن "التجربة التركية نموذج ناجح.. نحن كرجال أعمال جزائريين يمكننا السير معا للنجاح بشراكة رابح-رابح". وفاق حجم التبادل بين الجزائروتركيا 4 مليارات دولار في 2020 وفق بيانات رسمية. وتنشط أكثر من 800 شركة تركية في الجزائر ضمن قطاعات عدة، أهمها توسيالي للحديد والصلب بوهران غربي البلاد، و"تايال" بشراكة مع "تايبا" التركية للنسيج بولاية غليزان (غرب). وفي 2018 حلت تركيا في صدارة الدول الأجنبية المستثمرة في الجزائر ب 4.5 مليارات دولار، ما ساهم في خلق 34 ألف وظيفة، وفق بيانات سابقة لوكالة الاستثمارات الحكومية الجزائرية. ** "رابح-رابح" وأشار عاقلي إلى أن "تركيا شريك مهم للجزائر والتاريخ المشترك بيننا والعلاقات الطيبة بين الدولتين وأيضا بين رجال أعمال البلدين عوامل يمكنها تسريع عملية تجسيد طموحاتنا". ويعتقد سامي عاقلي أن مستوى التبادل التجاري بين البلدي حاليا الذي يفوق 4 مليارات دولار، يمكن رفعه إلى 10 مليارات في غضون 4 على 5 سنوات، "لو عملنا أكثر في إطار شراكة رابح-رابح وتم تجسيد المشاريع المشتركة". ورحب بمقترح وزارة التجارية الجزائرية بإطلاق تكتل لشركات متعددة الجنسيات تكون الجزائر منطلقا لها لدخول أسواق عالمية. ونهاية 2020، اقترحت الجزائر على تركيا إنشاء تكتل شركات متعددة الجنسيات لدخول أسواق دولية، خلال لقاء وزير التجارة كمال رزيق بسفيرة أنقرةبالجزائر ماهينور أوزديمير غوكطاش. وزاد عاقلي: "بشراكة رابح-رابح بين الشركات التركية والجزائرية، يمكن إقامة بنى تحتية لشركات منتجة لا يمكنها فقط دخول السوق الإفريقية ولكن أيضا السوق الأوربية القريبة جدا من الجزائر بحرا وجوا". "النصوص القانونية الجزائرية في تحسن، ما سيسمح بإقامة الشراكة بين الشركات الجزائرية والتركية.. ما نقوله للمتعاملين الاقتصاديين الأتراك أن السوق الجزائرية مهمة سواء في الصناعة أو الفلاحة والخدمات والتجارة". ** أرضية رقمية للتبادل وكشف سامي عاقلي عن إطلاق أرضية رقمية (منصة عبر الإنترنت) للتبادل بين رجال أعمال البلدين، وعبر عن دعمه لإطلاق تكتل لشركات جزائرية تركية تستهدف أسواقا خارجية انطلاقا من الجزائر. وقال إن هذه الأرضية جاءت بعد لقاءات جمعت التنظيم بسفيرة تركيابالجزائر. وسيجري تطوير الأرضية في الأشهر القادمة، بحسب عاقلي، "وستصبح مربوطة مباشرة بقاعدة رجال الأعمال في كامل تركيا وفي الجزائر أيضا من خلال اتحادية أرباب العمل". وقال: "بعد رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، سيتوجه وفد من رجال الأعمال الجزائريين إلى تركيا والعكس وقد تحدثنا مع هذا الأمر مع سفيرة تركيابالجزائر". وأضاف: "يجري حاليا العمل على إطلاق مجلس الأعمال الجزائري التركي، الذي سيسمح بإعطاء دفع اكبر للعلاقات بين البلدين". "هناك عدة شركات تركية عضو في اتحاد أرباب العمل الجزائريين، على غرار توسيالي للحديد والصلب وتايال (جاري انضمامها) وأخرى في البناء وصناعة الأثاث". ** بناء اقتصاد جزائري جديد وعبر سامي عاقلي عن أمله في أن تستجيب السلطات الجزائرية، لجزء من المقترحات ال 62 التي رفعها اتحاد أرباب العمل. وفي 9 مارس/ آذار 2021، أعلن أكبر تنظيم لأرباب العمل في الجزائر، تقديم 62 مقترحا للسلطات لبناء اقتصاد جديد عبر 4 محاور إصلاح كبرى. والمقترحات التي قدمت للسلطات، نابعة مما تعيشه الشركات الاقتصادية في يومياتها مثل محاربة البيروقراطية ومشاكل العملة وتغيير المنظومة البنكية والمصرفية. "نحن لا نتوقع الاستجابة للمقترحات 100 بالمئة، لكن مسؤولية السلطات هي أن تدرس نوعا من المقترحات وتصدر رأيها بخصوصها". ** تركيا وإفريقيا واكتسبت العلاقات التركية الإفريقية زخما في العديد من المجالات، في مقدمتها السياسة والتجارة والاستثمار، في إطار سياسة الانفتاح على إفريقيا التي بدأتها تركيا في 1998. وبعد اعتماد وثيقة الشراكة التركية الإفريقية الاستراتيجية عام 2010، تركت "سياسة الانفتاح على إفريقيا" مكانها إلى مرحلة "الشراكة التركية - الإفريقية" التي بدأت العلاقات فيها تتعمق وتتشعب في كافة المجالات. وتعد تركيا واحدة من الدول الأربع، الأكثر حضورا في القارة الإفريقية خلال السنوات العشر الأخيرة مع الصين، والبرازيل، والهند. وطبقا لمعلومات تقرير مؤشر الاستثمار الخارجي لعام 2019، بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، فإن الاستثمارات التركية في إفريقيا ارتفعت بنسبة 11 بالمئة مسجلة 46 مليار دولار. بينما تشير بيانات هيئة الإحصاء التركية، إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإفريقيا (الصادرات والواردات) خلال 2018 بنسبة 14.1 بالمئة مقارنة مع 2017، إلى 21.5 مليار دولار.
