استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم الخميس 06 ماي 2021 بمقر الوزارة، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح الذي يؤدي زيارة إلى تونس، محمّلا برسالة من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد. وثمن عثمان الجرندي في مستهل جلسة العمل التي ضمت وفدي البلدين متانة الروابط الأخوية وعلاقات التعاون المتميزة التي تجمع تونسوالكويت، معبرا عن التطلع الذي يحدو قيادتي البلدين الشقيقين إلى مزيد دعمها والارتقاء بها على كافة الأصعدة. كما نوّه الوزير الجرندي بتقارب وجهات نظر البلدين حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا الحرص على مزيد تكثيف التشاور والتنسيق مع دولة الكويت الشقيقة على المستوى الثنائي وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية خدمة للقضايا العربية والإسلامية. وأشاد عثمان الجرندي بالدور البناء الذي تلعبه دولة الكويت تجاه قضايا المنطقة وما تتميز به سياستها الخارجية من مصداقية، مثنيا على ما يبذله هذا البلد الشقيق من جهود وساطة خيّرة على أكثر من صعيد لتعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة العربية ودفع منظومة العمل العربي المشترك. وأكد الوزير الجرندي على ضرورة دفع نسق المبادلات التجارية التونسيةالكويتية، وتعزيز انخراط القطاع الخاص بالبلدين في هذا الجهد الرامي إلى تكثيف الاستثمارات والرفع من حجمها ومردوديتها لاسيما في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. من جانبه، عبّر الوزير الكويتي عن امتنانه لدعم تونس لجهود الوساطة الكويتية في عديد القضايا العربية والإسلامية، مبرزا ما يجمع الشعبين الشقيقين من قيم مشتركة وما تتوفر عليه تونسوالكويت من مزايا وإمكانات يستوجب تثمينها للإرتقاء بمستويات التعاون القائمة والعمل على دعم الإستثمارات وتبادل الخبرات وتطوير الربط الجوي بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على البلدين. على صعيد آخر، شدد الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح على ضرورة تطوير آليات منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز أداء جامعة الدول العربية حتى تكون قادرة على مجابهة التحديات الماثلة، لاسيما تلك التي فرضتها جائحة كورونا العالمية على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي. واتفق الوزيران في ختام جلسة العمل على ضرورة أن يمثل إحتفال البلدين هذا العام بمرور 60 سنة على ارساء العلاقات الدبلوماسية نقلة نوعية في العلاقات الثنائية التونسيةالكويتية، من خلال خاصة التحضير الجيد للإستحقاقات القادمة وفي مقدمتها اللجنة المشتركة على مستوى وزيري الخارجية المزمع عقدها بالكويت أواخر العام الجاري، والتي ستكون مناسبة لتحيين الإطار القانوني المنظم للعلاقات واستكشاف مجالات جديدة وواعدة تستجيب لطموحات الشعبين الشقيقين وللتحديات المستجدة. وأوصى الوزيران في هذا الصدد بالتركيز على مزيد دعم التبادل التجاري وتشجيع الإستثمارات وتعزيز دور الشباب من خلال خلق فرص للتعاون الإقتصادي في القطاعات ذات الأولوية كالتعليم وتكنولوجيات المعلومات والتصدي للأفكار الهدامة ونبذ كل مظاهر العنف والتطرف. كما اتفق الجانبان على تكليف مصالح وزارتي البلدين بتقديم تصور موضوعي مبني على نقاط متفق عليها، تؤسس لخطة عمل مشتركة بين البلدين للسنوات القادمة. وكان اللقاء مناسبة تبادل خلالها الوزيران وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، حيث تم الإتفاق على مواصلة تكثيف التنسيق والتشاور في كافة المنابر الإقليمية والدولية ولاسيما في مجلس الأمن الدولي في ضوء عضوية تونس بهذا الجهاز الأممي للفترة 2020-2021.
