وات - في تزامن بين تصعيد قوات الاحتلال الاسرائيلي لعدوانها ضد الشعب الفلسطيني، والذكرى 73 للنكبة، انطلقت اليوم السبت مسيرة حاشدة من محيط نصب ابن خلدون بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، حيث ملأ الفضاء علم فلسطين المفدى، ليتم منعها من طرف قوات الأمن المرابطة بالمكان، من الوصول إلى ساحة 14 جانفي، واجبار المتظاهرين على التراجع إلى الوراء. وانتظمت المسيرة تحت شعار "سنوا فورا قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني"، بمشاركة تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، وحركة الشعب، وحزب العمال، والتيار الشعبي، والاتحاد العام التونسي للشغل وعديد الاحزاب والمنظمات الأخرى والقوى الوطنية الحية، من أجل نصرة الشعب الفلسطيني المحتل ودعمه في مقاومته للكيان الصهيوني. وانتقد الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، في تصريح لموفدة (وات)، ما اعتبره موقف الحكومة التونسية " المتخاذل"، قائلا "إن التمسح على أعتاب الإدارة الأمريكية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، يمنع الدولة من رفع صوتها في وجه هذه الادارة الداعمة للكيان الصهيوني". كما استنكر صمت رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي يعتبر التطبيع خيانة عظمى، وموقف حركة النهضة التي تدعي الأخوّة الاسلامية المزعومة، على حد تعبيره ، مشددا على ضرورة إصدار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، في ظل صمت الدولة والانظمة العربية المتواطئة، وفي مقدمتها أنظمة التطبيع، حسب تعبيره. من جهته، صرح الامين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، بأن المعركة التي تخوضها فلسطين اليوم هي نوعية، وخلقت نوعا من التوازن الرّدعي، بما بثته المقاومة من رعب في صفوف الاحتلال، حيث تم غلق المطارات ولجوء 3 ملايين اسرائيلي الى الأنفاق، بالاضافة الى دخول الضفة الغربيةوفلسطينيو 48 على خط المواجهة لتسقط بشكل نهائي اتفاقية أوسلو وأوهام صفقة القرن. واعتبر أن المعركة الحالية أثبتت محورية القدس عند العرب، وأن حق العودة لا تراجع عنه، قائلا "إن هذه المعركة مفصلية في تاريخ الصراع، وعلى شعوب المنطقة أن يهبوا لتشكيل لجان شعبية لدعم المقاومة وجمع التبرعات وتسيير قوافل الاغاثة الى المعابر الحدودية". وأكد أن فلسطين تظل البوصلة الصحيحة للأنظمة العربية، والقضية المركزية للأمة العربية منذ احتلال فلسطين من قبل الكيان الصهيوني، خاصة وأن المقاومة قد تحولت الى عنصر توازن استراتيجي في هذه اللحظة الفارقة، وفق تقديره. من جانبه، طالب الأمين العام لحركة الشعب والنائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي، البرلمان، بسن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، لافتا الى أن الكتلة الديمقراطية كانت أودعت منذ شهر ديسمبر الفارط مشروع قانون في الغرض. وأضاف أن الوقفات التضامنية مع القضية الفلسطينية العادلة انتظمت في عديد الجهات، على غرار تونس العاصمة وصفاقس، قائلا "إن الشعب التونسي ككل الشعوب العربية، سيظل متمسكا بعدالة القضية الفلسطينية والمقاومة في معركتها ضد الكيان الاسرائيلي". أما الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، فقد أبرز أهمية الرسالة من وراء تنظيم هذه الوقفات التضامنية الداعمة للشعب الفلسطيني الأعزل، في ظل تصعيد آلة القمع الصهيونية لممارساتها الاجرامية، وتواصل عمليات التقتيل الهمجية. وأكد أن مساندة فلسطين تتحقق عبر مقاومة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، ومنع تسرّب الكيان الاسرائيلي داخل جامعاتنا وفي ثقافتنا واقتصادنا وشتى مناحي الحياة، لافتا الى أهمية التوعية والتحسيس بخطورة التطبيع بمختلف وجوهه المقنّعة، قصد محاصرته وقطع الطريق أمام كل مخططات العدو الإسرائيلي. من ناحيته، استنكر عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسين وجيه الوافي، اعتداءات الكيان الصهيوني واستهدافه للأحياء السكنية والمواطنين العزل والأطفال الفلسطينيين، في ظل التواطؤ الدولي، وخاصة على إثر الشروع في تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح، وما رافق ذلك من اعتداءات جيش الاحتلال مدعوما بالمستوطنين المتطرفين. وأضاف ان نقابة الصحفيين، ومن منطلق دورها في مساندة القضايا العادلة على رأسها القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في استرجاع أرضه المغتصبة واسترداد حقوقه، تؤكد مساندتها المطلقة للشعب الفلسطيني، وتدين جرائم المحتل الصهيوني والقصف الهمجي وقتل المدنيين في قطاع غزةوالضفة الغربية. واعتبر أن تصعيد الاعتداءات، يندرج في إطار جرائم الحرب مكتملة الأركان التي ترتكبها سلطات الإحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني وفي حق الصحفيين ووسائل الإعلام، داعيا الصحفيين في كافة أنحاء العالم إلى فضح هذه الجرائم والتشهير بمرتكبيها. يذكر أن الاعتداءات الاسرائيلية في حق الفلسطينيين، كانت اندلعت منذ نهاية الأسبوع الفارط، على خلفية محاولة مستوطنين يهود السيطرة على منازل تعود لفلسطينيين بمنطقة الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، بدعوى أن عائلات يهودية عاشت في تلك المنازل وفرّت في حرب عام 1948 عند قيام الكيان الصهيوني.
