مُواصلة لتحرّكاتها الحثيثة صلب مجلس الأمن إزاء التصعيد العسكري الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وقطاع غزّة، تقدّمت تونس، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني وبالاشتراك مع الصين والنرويج، بطلب عقد جلسة علنية لمجلس الأمن، انتظمت اليوم الأحد 16 ماي 2021، للتداول بشأن التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية وحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية العادلة. وفي الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، جدّد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، دعوة تونس المجموعة الدولية ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته للوقف الفوري للعدوان الصارخ على الشعب الفلسطيني ووضع حدّ للخطوات التصعيدية الخطيرة لقوات الاحتلال. وأوضح بأنّه بالرغم من الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال وتاريخها الحافل بتجاهل القرارات الأممية، فإنّ الكيان الصهيوني يُمعن في سياساته العدوانية ضدّ الشعب الفلسطيني ويضرب عرض الحائط بجميع القرارات والمواثيق الدولية، معوّلا في ذلك على صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن. وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى تحديد المسؤوليات ومساءلة ومحاسبة من تسبّب في تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة ويُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة، في الوقت الذي كان العالم يتطلّع فيه إلى إعادة إحياء مسار السلام. ولاحظ أنّ المنطقة لن تستعيد أمنها واستقرارها، إلاّ عبر التوصّل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية العادلة على أساس القرارات الأممية والمرجعيات المتّفق عليها دوليا ومبادرة السلام العربية، مؤكّدا أنّ الاحتلال يظلّ احتلالا ترفضه جميع المواثيق الأمميّة والقوانين الدّوليّة ويظلّ الحقّ حقّا تقرّه جميع الشّرائع والتشريعات الدوليّة. تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الجلسة شهدت مشاركة الأمين العام للأمم المتّحدة والمنسّق الأممي لعمليّة السلام في الشرق الأوسط ووزراء خارجية الصين، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، وكلّ من فلسطين والأردن ومصر والنرويج وايرلندا. هذا وتواصل تونس، العضو العربي غير الدائم بمجلس الأمن، جهودها مع باقي أعضاء المجلس للعمل على الوقف الفوري للعدوان الصارخ على الشعب الفلسطيني ووضع حدّ للتصعيد ولسقوط المزيد من الضحايا الأبرياء، تأكيدا لالتزامها بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفي مقدّمتها مجلس الأمن.
