وات - أفادت الخبيرة في الأمن السيبرني ميساء الزرزري ، بأنّ أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني، التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر 2019 ، تهدف الى جعل الدّولة التونسية قادرة على التّوقّي من التّهديدات السّيبرنية والصّمود في وجهها بالاعتماد على القدرات الوطنية، وقيادة الفضاء السّيبرني الوطني وإدارته ودعم الثّقة الرّقمية، وتعزيز التّعاون الدّولي وتحقيق الرّيادة في المجال الرّقمي. وبينت الزرزري، خلال جلسة استماع أمس الاثنين، الى ممثلي مركز جينيف لحوكمة قطاع الأمن حول موضوع الأمن السيبرني، صلب لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، أنّ الأمن السيبرني في مفهومه الشامل يعني قدرة نظام المعلومات والاتصال على حماية نفسه، ومقاومة الأحداث الناشئة في الفضاء السيبرني، والتي قد تؤثر على سرية ونزاهة المعلومات التي يحتوي عليها. كما تطرّقت الى جميع أنواع الجرائم الالكترونية، مستشهدة بمجموعة من الأمثلة التي تخللت العرض، للاستدلال على خطورة الفضاء السيبرني الذي يهدد الفرد والمجتمعات. وأكدت أن الاعتماد على مجلة الاتصالات لمقاومة الجرائم السيبرانية غير ناجع، وهو ما يقتضي إفراد الأمن السيبرني بقوانين خاصّة ومراجعة بعض القوانين المنظمة لهذا المجال، عن طريق ملاءمة النّصوص القانونيّة مع التّطور في المجال الرّقمي، خاصّة تلك المتعلّقة بمجال حرّية التّعبير على الإنترنت وحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية، وحماية الأطفال على الإنترنات وحماية المستهلك "الرقمي"، فضلا عن حماية الملكية الفكرية والصناعية وبراءات الإختراع والمعاملات الماليّة على الإنترنات ومكافحة الجرائم السّيبرنية. وشددت الخبيرة على أهمية إرساء ثقافة الأمن السيبرني، من خلال توعية الفرد بضرورة الحذر في تعامله مع الخدمات الإلكترونية على الإنترنت ومواقع التّواصل الإجتماعي، والعمل على حماية معطياته المهنيّة والشخصيّة. وخلال النقاش، استفسر النواب عن ترقيم تونس العالمي وعن كيفية تأمين هذا الفضاء علاوة عن الامكانيات المادية والفكرية واللوجستية لمجابهة التحديات والمخاطر التي يفرضها الفضاء السيبرني، خاصّة وأن تونس معرّضة للهجومات السيبرنية حسب بعض المصادر. ودعا النواب الى مزيد تدعيم العمل الوقائي والتحسيسي في هذا المجال، نظرا لوجود ضعف في الثقافة السيبرنية في تونس، معتبرين أنه لا يمكن لتونس أن تحقق رقمنة الإدارة دون أن تحقق الأمن السيبرني، وأن مكانتها قد تراجعت في هذا المجال. يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان أمضى في أكتوبر 2019 على وثيقة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني، التي أعدتها لجنة أمن الاتصالات والمعلومات المنبثقة عن مجلس الأمن القومي.
