وات - أسفر اجتماع انعقد، اليوم السبت، بجزيرة جربة من ولاية مدنين، في إطار سلسلة مشاورات رفيعة المستوى بين الديوانة التونسية والجمارك الليبية، عن اعلان مديري الجمارك بالبلدين عن انطلاق العمل فعليا بالمنفذ الجمركي المشترك الخاص بالعمليات التجارية بمعبر راس جدير في انتظار تعميم ذلك على حركة المسافرين في مرحلة لاحقة. ووفق المراقب العام المكلف بالمصالح الجهوية بالادارة العامة للديوانة التونسية، العميد هشام ميلادي، فان تفعيل العمل بهذا المنفذ المشترك للبضائع سيمكن من ضمان انسياب اكثر لحركة البضائع بين البلدين، وتطوير المبادلات التجارية من خلال اخضاعها الى مختلف الاجراءات المتعلقة بعملية التصدير نحو ليبيا او التوريد نحو تونس وإلى عملية تفتيش واحدة بنفس الفضاء الذي يحتضن مصالح الديوانة التونسية والليبية في الان نفسه بما يضفي اكثر سرعة ونجاعة على المبادلات التجارية بين البلدين، حسب قوله. وحسب المصدر ذاته، فان المبادلات التجارية تحسّنت بين تونس وليبيا لتبلغ قيمة الصادرات التونسية نحو ليبيا 541 مليون دينار كامل سنة 2020، فيما وصلت الى 497 مليون دينار خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة الحالية، في تطور هام عادل قيمة صادرات سنة كاملة، فيمل بلغت قيمة الواردات 41 مليون دينار سنة 2020 وتطورت في الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2021 الى حوالي 33 مليون دينار بفضل تحسن الاجراءات الداعمة لتنمية المبادلات التجارية بين البلدين. ومن جهته، اعتبر مدير الادارة الفنية بمصلحة الجمارك الليبية، سالم البصير، ان الاعلان رسميا عن فتح المنفذ المشترك بين البلدين امام البضائع سيضفي سرعة على العملية الجمركية، ويسهل انسياب تبادل البضائع بين البلدين سواء عند التصدير او التوريد باخضاع البضائع الى تفتيش واحد من الجانب التونسي والليبي، واجراءات موحدة بنفس المكان، وذلك بعد مدة تجريبية دامت أكثر من شهر من في انتظار اخضاع المسافرين الى نفس الاجراء بمنفذ مشترك بعد الانتهاء من اعداد الجوانب اللوجستية، والتجهيزات الضرورية للمنافذ، في مدة لن تتجاوز شهرين او بعض اشهر، وفق تأكيده. واسفر الاجتماع عن قرارات اخرى منها، حسب القنصل العام لليبيا بتونس، فاضل القريو، منح رخصة جولان لليبيين عند دخول الاراضي التونسية قدرها 90 يوما قابلة للتجديد مرتين بنفس المدة لدى المكاتب الجهوية لتصل الى 180 يوما، دون اعتبار ال90 يوما الاولى، وسيتم خلال الاسابيع المقبلة التمديد في رخصة الجولان الى سنة او 6 اشهر. واشار الى طرح اجراء الغاء الختم على الجواز الليبي والسيارات الليبية بتعويضها بآلية منظمة ستعرض نهاية الاسبوع وعند الاتفاق عليها سيتم العمل بها، مؤكدا سعي الطرفان الى توفير الافضل من أجل مصالح البلدين. وتناول الاجتماع عدة نقاط توصل الطرفان التونسي والليبي الى الاتفاق بشأنها، ومنها ايجاد آلية جمركية لمتابعة الصادرات التونسية عن طريق البر في اتجاه ليبيا، وذلك لايجاد حل نهائي لاشكال فتح الاعتمادات من طرف المصرف الليبي لفائدة الصادرات التونسية برا الى ليبيا، ومنح استثناء العبور برا لبعض البضائع الواردة بالقائمة السلبية التونسية من خلال طلب من مدير عام مصلحة الجمارك الليبية للاذن بعبور البضاعة، على ان يتم مد الديوانة التونسية بالجهة الليبية الموردة للبضاعة بصفتها موجهة للاستهلاك حصريا داخل ليبيا. كما تم الاتفاق على تنفييذ برنامج تدريب في مجال مراقبة الحاويات في اطار برنامج الاممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة لفائدة مصالح الجمارك الليبية، على ان تنعقد اللجنة الفنية المشتركة في النصف الثاني من شهر اوت المقبل لدراسة بقية المواضيع ذات الصبغة الفنية.
