الأناضول - الرباط/ خالد مجدوب - حسب بيان للحكومة أدانت فيه ما أسمته "الحملة الإعلامية المضللة التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي" (إضافة بيان النيابة) نفى المغرب الأربعاء، اتهامات بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية. جاء ذلك بحسب بيان للحكومة نشرته الوكالة الرسمية أدانت فيه ما أسمته "الحملة الإعلامية المتواصلة والمضللة والمكثفة والمريبة التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي". ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في وقت سابق، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس، انتشر على نطاق واسع حول العالم، "واستخدم لأغراض سيئة". وزعم التحقيق إلى أن "حكومات 10 بلدان على الأقل، من بين عملاء شركة NSO الإسرائيلية"، بينها المغرب. اقرأ أيضا: قضية بيغاسوس: استهداف هاتف الرئيس ماكرون ببرنامج التجسس لصالح المغرب حسب وسائل إعلام فرنسية وأفاد بيان الحكومة المغربية بأنها "ترفض جملة وتفصيلا هذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية". وبحسب البيان، فإن "البلاد أضحت مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية لجعله تحت إمرتها ووصايتها". وأردف "ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا". وأوضح أن المغرب "اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في البلاد وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة". وفي وقت لاحق، قررت النيابة العامة بالمغرب، فتح بحث قضائي حول هو تلك "المزاعم"، و"تحديد الجهات التي تقف وراء نشرها"، دون تفاصيل أكثر. وقالت النيابة في بيان إنها "أصدرت تعليماتها لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها". ويستخدم برنامج "بيغاسوس" للتنصت على نشطاء حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، والتقاط الصور، وتسجيل المحادثات، وذلك بعد اختراق هواتفهم. وتأسست شركة NSO عام 2010 ويعمل بها نحو 500 موظف وتتخذ من تل أبيب مقرا لها.
