وات - محمد سامي كشو اختتم فريقا عمل يتكونان من ثلة من الباحثين والخبراء البيئيين التونسيين والإيطاليين، اليوم الأربعاء، مهمتي عمل استغرقتا عشرة أيام في ربوع جزيرة قرقنة، وذلك في إطار مشروعين لتحسين البيئة البحرية في جزر قرقنة، تم إطلاقهما خلال السنة الجارية ضمن شراكة عابرة للحدود مع منطقة صقلية بإيطاليا وممولة من طرف الاتحاد الأوروبي. ويتمثل هذان المشروعان، اللذان يسيران بشكل متواز، ويمتدان على مساحة زمنية تقدر ب36 شهرا، في مشروع أول يهتم بظاهرة الكائنات البحرية الغازية والدخيلة، ولا سيما السلطعون الأزرق (المعروف بالفكرون، وفي أوساط البحارة بداعش، اعتبارا للأضرار التي يلحقها بالكائنات البحرية الأخرى ووسائل الصيد)، وكيفية التأقلم معها والاستفادة منها، ويسمى بمشروع "بلو أدابت" (Bleue-Adapt). ويقوم هذا المشروع على دراسة الكائنات الدخيلة وكيفية التأقلم معها والحد من انعكاساتها البيئية والاقتصادية، ولا سيما نشاط الصيد البحري. يذكر أنه يوجد في تونس نوعان من السلطعون الأزرق، قدم الأول إلى السواحل التونسية من البحر الأحمر سنة 2014، وقدم الثاني من المحيط الأطلسي، وظهر بداية من 2019، ويعد أكبر حجما وأفضل من حيث القيمة التجارية. أما المشروع الثاني، فيتمثل في مشروع يهتم ببقايا البوزيدونيا (الضريع)، التي يلقيها البحر بكميات كبيرة والفضلات البلاستيكية التي اكتسحت المنظومة البحرية وأوراق البوزودونيا. ويحمل هذا المشروع اسم "المتوسط للاستعمال الأمثل للشواطئ وإفرازاتها" (MED Dé.Co.U.Plages). وقد تركز اهتمام القائمين على المشروعين من الجانب التونسي على جزيرة قرقنة، لجملة من الاعتبارات والخصوصيات التي تميزها، حيث تعد قرقنة "موقعا نموذجيا لمعاشب البوزيدونيا كمصدر ثمين للاقتصاد الأزرق للأجيال القادمة"، بحسب تعبير منسقة المشروع الثاني، الباحثة في العلوم البيتكنولوجيا البحرية وعلوم الجراثيم البحرية بالمعهد الوطني لعلوم البحار، الأستاذة منية البور، في تصريح أدلت به لوكالة "وات" في أعقاب المهمة. من جهتها علّلت منسقة مشروع "بلو أدابت"، الباحثة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، جميلة بن سويسي، اختيار منطقة قرقنة كمنطقة نموذجية للمشروع بالنسبة للجانب التونسي قائلة: "قرقنة موقع نموذجي، فهي مدرجة على قائمة المحميات الساحلية المستقبلية في البحر الأبيض المتوسط (بصدد إعداد الملفات)، فضلا عما تكتنزه من معاشب البوزيدونيا، ووجود عديد الكائنات المهددة بالانقراض فيها، مثل قرن حريش (قرداش) والشرفية، وهي طريقة صيد تقليدية مسجلة بقائمة التراث العالمي لليونسكو، فضلا عن وجود تنوع بيولوجي كبير بالجزيرة مهدد أيضا بالانحباس الحراري والتغيرات المناخية، علاوة على كون نشاط الصيد البحري يعد أهم مصدر عيش لسكان الجزيرة". وتمثلت المهمة التي احتضنتها جزيرة قرقنة بعنوان مشروع "بلو أدابت" بالأساس في دورة تكوينية لفائدة الشركاء المحليين والباحثين الشبان في مجال العلوم التشاركية التي تعتمدها عديد الهياكل العلمية الدولية، مثل منظمة الأغذية العالمية. وقامت الدورة على إسداء تكوين من قبل خبير إيطالي حول بروتوكولات جديدة في العلوم التشاركية، وهي مجموعة دراسات ميدانية يشارك فيها المحليون والبحارة الذين يتولون جمع معطيات ومعلومات حول الصيد والبحارة وأنواع الكائنات الدخيلة، ولا سيما نوعا السلطعون وأنواع الكائنات البحرية والأسماك التي تضررت من الكائنات الدخيلة. وتكمن أهمية المعطيات التي يوفرها المحليون والمباشرون للحياة البحرية بالنسبة للباحثين في كونها تتيح الحصول على معطيات تخدم المعلومة العلمية، وتساعد على تحديد المخاطر ووضع الخطط اللازمة للتنمية والتأقلم. وتندرج هذه الدورة التكوينية ضمن سلسلة من الأشغال العلمية والفنية التي ينكب عليها فريق من الباحثين والشركاء في المشروع بهدف "المحافظة على المنظومة البيئية الهشة والثروات البحرية بالخصوص عبر تحسين دخل البحارة ومساعدتهم على التأقلم مع التغيرات المناخية"، فضلا عن "وضع استراتيجية موحدة بين تونس وإيطاليا المتجاورتين والمتقاسمتين لنفس المشاكل، ترمي إلى المحافظة على الثروات البحرية وديمومتها، والمساهمة في تحسين دخل البحار، وخلق مواطن شغل جديدة، والحد من الهجرة غير النظامية"، بحسب تعبير الباحثة جميلة بن سويسي. ويشمل المشروع بحارة قرقنة وعائلاتهم، من خلال مساعدتهم على إنشاء مشاريع نموذجية صغيرة تتعلق بتطوير سلسلة القيمة الخاصة بمنتوج السلطعون الأزرق، الذي يجد رواجا تجاريا في السوقين المحلية والخارجية. وسيقع ضمن هذه المرحلة من المشروع، التي تعد مرحلته الأخيرة، العمل على تكوين 20 امرأة من سكان الجزيرة لبعث بعض المشاريع العائلية (تحويل وتصبير وترويج). جدير بالذكر أن مشروع "بلو أدابت" يضم عديد الشركاء التونسيين والأجانب، وهم على التوالي الإدارة العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة (المستفيد الأول من المشروع)، والمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، والمعهد العالي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية ببنزرت (من الجانب التونسي)، وجامعة بلارمو وإقليم الصيد الصيد البحري بمنطقة سيسيليا (من الجانب الإيطالي)، بالإضافة إلى شركاء آخرين، مثل المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري، وجمعية الشبان والعلم بقرقنة. أما بالنسبة لمشروع "المتوسط للاستعمال الأمثل للشواطئ وإفرازاتها"، فيضم عديد الشركاء، وهم عن الجانب التونسي، المعهد الوطني لعلوم البحار، وكلية العلوم العلوم بتونس، ومن الجانب الإيطالي، المعهد المخبري البيئي بصقلية، والجمعية البيئية بسيسيليا، وشركاء آخرون من تونس، هم على التوالي، وزارة السياحة ووزارة البيئة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبلديتا قرقنة والمهدية، وجمعية الشبان والعلم بقرقنة وجمعية مهدية ذاكرة المتوسط. وتمثلت المهمة التي أنجزها فريق الباحثين التونسيين والإيطاليين في إطاره بجزيرة قرقنة، في تقييم كميات أوراق البوزيدونيا الموجودة في قرقنة، والتي يمكن استغلالها في عديد المجالات، ولا سيما ما يعرف اليوم بالاقتصاد الأزرق، وتثمين الكائنات البحرية التي تعيش فيها وتتكاثر، وتثمين هذه الأوراق في تصنيع المواد المستعملة في مواد البناء، ولا سيما العزل الحراري والصوتي والتدفئة، واستخلاص المواد الصيدلانية والتجميلية والطاقة البيو حرارية والورق البيولوجي وغيرها من المجالات التي يمكن أن تكون مجالات للاستثمار وبعث المشاريع الواعدة، بحسب تأكيد الباحثة منية البور. وشددت هذه الباحثة على أهمية "إرساء نمذجة بيولوجية لمتابعة تطور كميات أوراق البوزيدونيا على كامل فترات السنة، لوضع خرائط وقواعد بيانات لتحديد مواطن البوزيدونيا كمكونات أساسية للشواطئ، باعتبارها منظومة بيئية متكاملة، وموردا لتكاثر عديد الكائنات البحرية والقوقعيات". وحذرت من "تخريب الشواطئ والمنظومات البحرية، بسبب إتلاف هذه الأوراق، بدعوى تنظيف الشواطئ". وأوضحت أن الأهداف الكبرى للمشروع تتمثل بالأساس في "التثمين الأمثل والمستدام لكميات أوراق البوزيدونيا، والتثقيف البيئي، ولفت انتباه عامة الناس لأهمية تواجد كميات الأوراق على الشواطئ وقيمتها البيئية، ولفت النظر للتقليل من تواجد الفضلات البلاستيكية". أما الأهداف الفرعية فتتمثل في "خلق مواطن شغل وآفاق مستقبلية للاستغلال الأمثل للمخرجات البحرية في الشواطئ، والتوعية التثقيفية بقيمة وأهمية الشواطئ، وإشراك العامة في المحافظة على الشواطئ، وخلق شواطئ إيكولوجية، بالشراكة مع البلديات والمجتمع المدني".
