"حقّقت التدخلات في اطار البرنامج الاستعجالي للتحكم في الاسعار ومكافحة الاحتكار انعكاسا إيجابيا على وضع التزويد والأسعار ونتائج ملموسة اذ تواصل تحسن العرض بالمسالك المنظمة. وساهم البرنامج في ارتفاع الكميّات الواردة من المنتوجات الفلاحيّة بمختلف أسواق الجملة خلال النصف الأوّل من شهر نوفمبر2021 مقارنة بالنصف الثاني من شهر أكتوبر المنقضي"، بحسب مدير مرصد التزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، رمزي الطرابلسي. وأكّد الطرابلسي، السبت، خلال ندوة صحفيّة خصّصت لعرض نتائج هذا البرنامج خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر و18 نوفمبر 2021، تراجع معدلات أسعار أغلب أصناف الخضر بين 14 و36 بالمائة على مستوى الجملة وتراجع معدلات أسعار الغلال بين 1 و11 بالمائة على مستوى الجملة والتفصيل. كما سجّلت معدلات أسعار دجاج اللحم تراجعا بحوالي 8 بالمائة على مستوى المذابح وبين 5 و6 بالمائة على مستوى التفصيل فضلا عن تراجع معدلات أسعار البيض بحوالي 4 بالمائة على مستوى الإنتاج ومعدلات أسعار بعض أصناف الأسماك خلال النصف الاول من شهر نوفمبر 2021 مقارنة مع النصف الثاني من شهر أكتوبر. وأفاد مدير الأبحاث الاقتصادية والمنافسة بوزارة التجارة، حسام الدين التويتي، بالمناسبة، أنّ مصالح المراقبة الاقتصادية تمكنت بمعاضدة السلط الأمنية خلال الفترة من 15 أكتوبر الى 18 نوفمبر 2021، في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي للتحكم في الاسعار ومكافحة الاحتكار من رفع 9229 مخالفة اقتصادية تعلّقت بتجاوز الأسعار والممارسات الاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعمة و3692 مخالفة في الاخلال بشفافية ونزاهة المعاملات. كما تولت مصالح المراقبة الاقتصادية، حسب نفس المسؤول، حجز كميّات هامّة من الموّاد منها بالخصوص 1806 طن من الخضر و1،6 مليون بيضة و21 الف لتر من الزيت المدعم و8،4 طن من اللحوم البيضاء والحمراء و727 طن من الموّاد الغذائية و37 ألف قطعة من مواد البناء. وبخصوص العقوبات، ذكر التويتي أنه تم تفعيل 151 عقوبة ادارية تمثلت في 85 قرار غلق محلاّت و25 قرار سحب رخص تزوّد و34 عقوبة ادارية تخص الموّاد المدعمة. وقال أنّه تمّ اتخاذ إجراءات احتياطية وقائية للمحافظة على مستوى الأسعار وتنفيذ إصلاحات هيكلية، وخاصة، في الجانب التشريعي أهمّها إرساء مرسوم هدفه تنظيم حلقات التوزيع والتقليص من الوسطاء خصوصا في المواسم الاستهلاكية . وفي ما يتعلّق بالأعمال المبرمجة للفترة القادمة تمّ التأكيد، خلال الندوة الصحفيّة، مواصلة تنفيذ البرامج الرقابية الخصوصيّة وتكثيفها في إطار مشترك مع مختلف السلط مع توسيعها لتشمل جملة من المنتجات حسب تطوّر وضع السوق والمواسم الاستهلاكيّة فضلا عن التسريع في نسق الاصلاحات التشريعبية والتنظيمية لمسالك التوزيع، خاصّة، على مستوى الرقمنة والاجراءات التنظيمية في بعض القطاعات فضلا عن متابعة يومية لعمليّات توزيع كميّات الزيت النباتي المدعم وتوجيهها نحو المسالك القانونية.
