يواصل لليوم الثالث على التوالي، عدد من متساكني منطقة الأقصاب التابعة لمعتمدية قعفور من ولاية سليانة، غلق الطريق الجهوية عدد 73 الرابطة بين معتمديتي الكريب وقعفور، مرورا بمنطقة الأقصاب وذلك على خلفية مايعرف بقضية ضيعة "المصير". وذكر المتحدث بإسم المحتجين، محمد الطاهر العبيدي، في تصريح اليوم السبت ل(وات)، أنهم يواصلون إعتصامهم المفتوح منذ 4 فيفري الجاري، أي منذ أكثر من 20 يوما تقريبا، وغلقهم للطريق الجهوية 73 لليوم الثالث على التوالي، تعبيرا عن رفضهم لتواصل استغلال المستثمر للضيعة. وأكد العبيدي، أن المحتجين يطالبون بإسقاط كل القضايا في حق 5 من أبناء منطقة الأقصاب، وتمكينهم من إستغلال الأرض، لافتا إلى أنهم سيلتجؤون إلى أشكال تصعيدية أخرى في حال عدم الإستجابة لمطالبهم المشروعة، على حد تعبيره. ... وقال جمال الجويني، أحد متساكني منطقة الأقصاب، في تصريح سابق ل(وات)، أن 26 عاملا كانوا يعملون بضيعة" المصير" بالمنطقة، دخلوا منذ 4 فيفري الجاري في اعتصام مفتوح بعد طردهم من قبل مستثمر تسوغ الضيعة الدولية، موضحا أن المحتجين رفضوا تواصل استغلال هذه الأرض الشاسعة التي تمسح في حدود 798 هكتارا وتحتوي على عدد هام من الأشجار المثمرة من قبل شخص واحد في منطقة ريفية تضم عددا هاما من المعطلين عن العمل. من جانب آخر، كشف مصدر أمني في تصريح سابق ل(وات)، أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقعفور تعهدت بالقضية وتمت يوم 17 فيفري الجاري إحالة 6 عملة وعضوة الهيئة المديرة للرابطة التونسية لحقوق الانسان ورئيسة جمعية "مليون ريفية بدون أرض"، على المحكمة الابتدائية بسليانة في حالة تقديم، من أجل تعطيل حرية الشغل، فضلا عن احالة المستثمر في حالة تقديم من أجل انتهاك حرمة العلم التونسي (تغطية كوم من التبن بعلم البلاد التونسية). يذكر أن عدد من متساكني وفلاحي منطقة الأقصاب التابعة لمعتمدية قعفور، نفذوا يوم الخميس 17 فيفري الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بسليانة، على خلفية دعوة عدد منهم للمثول أمام القضاء فيما يعرف بقضية ضيعة "المصير". وبالتزامن مع وقفة الفلاحين، نفذ عدد من ممثلي جمعية النساء الديموقراطيات وقفة تضامنية مع عضوة الهيئة المديرة للرابطة التونسية لحقوق الانسان، على خلفية استدعائها للمثول أمام القضاء اثر تضامنها مع المعتصمين من أجل حقهم في استغلال الأرض.