عبّر عدد من الجمعيات والمنظمات، اليوم الجمعة، عن رفض مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، معتبرين أنه يحمل في طيّاته تضييقا على حرية تأسيس الجمعيات وحرية العمل الجمعياتي في تونس كما أقرّها الدستور والاتفاقيات الدولية المُصادق عليها من الدولة التونسية. ودعا الموقعون، في بيان مشترك، جميع مكونات المجتمع المدني في تونس إلى التصدّي لهذا المشروع بالتجنّد والتكاتف من أجل التمسّك بالحريات العامة والفردية والحفاظ على ما تحقّق من مكاسب في مجال حرية التنظّم وتكوين الجمعيّات . ... وأبدت الجمعيات والمنظمات انشغالها العميق لما يُتداولُ حول مشروع تنقيح المرسوم 88 لسنة 2011 المُتعلّق بالجمعيات الذي يُعتبرُ حسب وصفها "مكسبا من أهمّ مكاسب الثورة وعزّز دور المجتمع المدني ومكّن عدة جهات وفئات من التنظّم وبعث المشاريع وخلق مبادرات مواطنية في عديد الميادين وحوّل عديد القضايا إلى محطات نضالية مُشرّفة عالميا". واعتبرت أنّ نسخته المتداولة تُمثلُ انتكاسة و ضربا للحقّ في تكوين الجمعيات وإنشاء الفروع والشبكات والاندماج بينها، وتحدُّ من حقّ الأفراد في الترشح إلى الهيئات التمثيلية المحلية والجهوية والوطنية. وأضافت الجهات الموقعة أن من شأن تنقيح المرسوم أن يضيق على الحقّ في النفاذ إلى المعلومة ونشرها إلى العموم، ويثقلُ كاهل الجمعيات بالالتزامات والإجراءات الإدارية غير المُبرّرة، وتيؤدّي إلى تدخّل الإدارة في السير الداخلي للجمعيات والى تمكينها من حلّ الجمعيات دون اللجوء إلى القضاء ممّا يجعل المجتمع المدني رهينة بيدي السلطة التنفيذية. وأكدت على تمسّكها بمكتسبات الثورة وخاصة منها المُتّصلة بالحقوق والحريات، مشددة على دعوتها منذ الأيام الأولى لإعلان التدابير الاستثنائية إلى التشاركية والحوار واليقظة للتصدّي لكل محاولات ضرب الحريات والانفراد بالحكم . واعتبرت أنّ كل مشروع أو محاولة لتعديل المرسوم 88 يجب أن يتمّ بعد انتهاء حالة الاستثناء في شكل قانون أساسي، وأن يكون بتشريك المعنيين به من منظمات وجمعيات في اتجاه تطوير مكتسبات المرسوم وليس بالتراجع عنها ليكون مستجيبا لمعايير حرية التنظّم وتسهيل تكوين الجمعيات بصفتها أهم الأطر الاجتماعية للمواطنة والمشاركة الشعبية. وذكّرت بأنّها تصدّتْ قبل 25 جويلية 2022 (تاريخ الاعلان عن التدابير الاستثنائية) لمثل هذه المحاولات لتنقيح المرسوم، وستُواصل اليوم رغم العوائق والضغوطات التمسّك به كمكسب من أهمّ مكتسبات الثورة، وفق نص البيان. وعبّرت عن الاستياء العميق للمنحى الأحادي الذي تُواصلُ مؤسسات الدولة اتّباعه دون تشاركية ولا حوارات جدّية مع الشركاء المعنيّين حول حرية التنظيم وحرية التعبير والضمانات الأساسية للحريات العامة والفردية. ولفتت الى أنّ التصريحات الصادرة عن رئاسة الجمهورية تتضمّنُ تجنّيا ومسّا من مصداقية و نضال عديد المناضلات والمناضلين الجمعياتيين الذين لم يتوانَوا يوما عن خدمة تونس و دعم الديمقراطية فيها. وأشارت الى أن الجمعيات خاضعة حاليا إلى عديد القوانين وهي المرسوم 88 وقانون السجل الوطني للمؤسسات والقوانين الجبائية وقانون الضمان الاجتماعي وقانون البنوك وقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وقواعد مراقبة الحسابات وغيرها من القوانين. ونادت بضرورة محاسبة كل المُتورّطين في أيّ إخلال بالقانون أو عدم احترام المرسوم 88 ، وذلك عبر القضاء والترسانة القانونية و الإدارية الموجودة اليوم في تونس الكفيلة بتنقية المجتمع المدني من الشوائب . ووقع البيان المشترك كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتنسيقية الجمعيات الشبابية بالكاف وجمعية أشكال وألوان واحية. كما وقع كل من جمعية أصوات نساء وجمعية الأرض والإنسانية تونس وجمعية الأرض والإنسانية تونس والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية الراقصون المواطنون - الجنوب جمعية القصرين الخضراء وجمعية القضاة التونسيين وجمعية المعطلات عن العمل دون شهائد والجمعية النسوية والثقافية والتنموية تانيت وجمعية أمل الطفولة - قابس وجمعية بيتي وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات وجمعية تيقار مواطنة متناصفة وجمعية جسور المواطنة وجمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة وجمعية خطوة جمعية ذاكرة الايام وجمعية رؤية حرة وجمعية ساندني جمعية سليمة وجمعية شباب فاعل- القصرين وجمعية شباب في خدمة النساء- القصرين وجمعية صوتكم على البيان. وتولت التوقيع على البيان أيضا جمعية مهرجان العين الوطني للتنمية والثقافة بالمطوية وجمعية نخلة وجمعية نخوة وجمعية نشاز وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ودمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة والشبكة الاورومتوسطية للحقوق واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والمنظمة التونسية للعدالة الاجتماعية والتضامن والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمنظمة الوطنية التونسية للشباب- أنتج ومنظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي ومنظمة مساواة ومواطنة وتنمية وثقافات وهجرة بالضفتين وموجودين للمساواة.
