شرعت تونس في تنفيذ السياسة الوطنية للتنقل الحضري، التي ترتكز على إنشاء نظام متكامل للتنقل الحضري يستجيب لمتطلبات التنمية الحضرية والديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والمؤساستية، وفق ما أوضحه وزير النقل، ربيع المجيدي. وأوضح المجيدي بأنّ هذه السياسة تمّ تطويرها بمشاركة جميع الأطراف المعنية وقد صادق عليها مجلس الوزراء منذ 7 ماي 2020. وتستند هذه السياسة إلى 9 محاور، تشمل، بشكل أساسي، تعزيز الكفاءات والتكوين في مجال التنقل الحضري وإعادة الهيكلة والتنظيم في قطاع النقل العمومي الحضري والرقابة على تطوير السيّارات الخاصّة. ... وأكد الوزير، خلال منتدى التنقل الحضري ، الذي انتظم ،الجمعة، بدعم من الوكالة الفرنسيّة للتنميّة وجمعيّة "كوداتي"، (التعاونية لتطوير وتحسين النقل الحضري وشبه الحضري)، ضمان التنسيق بين مخطط النقل ودعم وتطوير طرق النقل، التّي تحترم البيئة وأوضح أن هذا التوجّه يهدف لإيجاد حلول لوضعيّة التنقل داخل المناطق الحضريّة في تونس وتدهور الخدمات والازدحام المروري المستمر وتدني مستويات الأمن والسلامة، التي باتت انعكاساتها ملموسة على الحياة اليومية للمواطن وعلى النسيج الاقتصادي بشكل عام. وبين المجيدي أنّه تمّ تطوير السياسة الوطنية للتنقل الحضري بهدف التنمية المستديمة والأخذ بعين الاعتبار التأقلم مع التغيّرات المناخية، وتابع موضّحا، أنّ هذه السياسة تعزز وسائل النقل المستديمة والبيئية وتساعد تونس على احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. يذكر أن تونس قد وقعت على اتفاق باريس للمناخ وتسعى لخفض انبعاثاتها بنسبة 41 بالمائة ، منها 13 طوعية و28 بالمائة مشروطة بتقديم الدول المانحة التمويل اللازم والمساعدة الفنية. وأشارت مديرة الاستراتيجيا والمشاريع بوزارة النقل، فتحية ناجي، إلى أن السياسة الوطنية للتنقل الحضري ترمي إلى التحكم في تطور السيارات الخاصة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسبب النقل في المناطق الحضرية ، وتحسين جودة الهواء وسلامة الطرق والتحكم في تكلفة التنقل. واعتبرمدير الوكالة الفرنسية للتنمية في تونس، يزيد سفير، أن هذه السياسة تهدف إلى تحسين ظروف تنقل السكان في تونس بشكل كبير. وتابع قائلا، "إن التحدي المطروح عند تنفيذ هذه السياسة هو الحد من الازدحام الذي يشل المدن الكبيرة والذي يصاحبه تلوث متزايد والهدف المنشود هو ضمان الاستدامة والنجاعة الاقتصادية". وأشارالمتحدث ذاته، في هذا السياق، إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية تعد شريكا استراتيجيا لتونس في قطاع النقل. وقد مولت الوكالة خلال 30 سنة من وجودها في تونس أكثر من 200 مشروع تنموي بقيمة إجمالية تقدر ب 4 مليارات يورو.