نفذت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارات الجهوية للتجارة بإقليم تونس الكبرى، (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة)، امس السبت، عمليات مراقبة بعد ما تم تسجيله من تراجع في اسعار اغلب اصناف الخضر على مستوى الانتاج والجملة وعدم انعكاس ذلك على مستوى التوزيع بالتفصيل ببعض المناطق. وأفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ نشرته، الاحد، ان هذه الحملة تاتي لما تم تسجيله من تراجع هام وملحوظ في أسعار بيع أغلب أصناف الخضر على مستوى الإنتاج والجملة مقابل عدم انعكاس هذا التراجع على مستوى التوزيع بالتفصيل ببعض المناطق نتيجة الممارسات غير المشروعة المرتكبة من طرف بعض وكلاء البيع في أسواق الجملة وبعض تجار التفصيل للخضر والغلال بخصوص عدم احترام قواعد شفافية ونزاهة المعاملات التجارية. ... واستهدف برنامج المراقبة الأسواق البلدية والمحلات التجارية المفتوحة للعموم المتخصصة في تجارة الخضر والغلال بالتفصيل، والتي تعمد أصحابها اقتناء مادتي الفلفل الحار والليمون (القارص)، بأسعار منفردة وغير مبررة وذلك استنادا الى نتائج التحاليل الإقتصادية والاحصائية المجراة في الغرض. وأفضت عمليات المراقبة المذكورة إلى تحرير 42 مخالفة اقتصادية تعلق أغلبها بالترفيع في الأسعار والزيادة غير القانونية في الأسعار بعدم الاستظهار بالفواتير على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 افريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020. كما اسفرت عمليات المراقبة عن التعديل الفوري لأسعار البيع المطبقة وفقا للأسعار المرجعية العادية وإلزام المعنيين بالأمر بالعدول عن القيام بشراءات من شانها التاثير على السير الطبيعي للاسعار. واوضحت وزارة التجارة، انه تم، اثر عمليات المراقبة إعداد قائمة في المخالفين قصد اقتراح غلق المحلات المستغلة من طرفهم بالتنسيق مع الولاة. وذكرت الوزارة في هذا الصدد، كافة المتدخلين بمسالك نقل وعرض وتوزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري بضرورة احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتجنب القيام بالممارسات والأساليب التجارية غير المشروعة التي تعرضهم لتطبيق أقصى العقوبات القانونية والإدارية. وقد أكد رئيس الدولة، قيس سعيد، خلال لقائه وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي بن حمزة، امس السبت، ضرورة تطبيق القانون على المحتكرين بعد صدور المرسوم المتعلق بمقاومة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة. وقال سعيد، "إنّ ظاهرة الاحتكار مقصودة ومعلوم من يقف وراءها"، مشددا على "وجوب التصدي للمحتكرين الذين لا يتوانون عن التنكيل بالشعب في قوته اليومي". يشار الى انه تم اصدار المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ بتاريخ 20 مارس 2022، المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع والمتضمن ل28 فصلا. وتصل العقوبات السجنية التي تضمنها المرسوم من 10 سنوات إلى السجن المؤبد وخطايا مالية بقيمة 500 ألف دينار مع مصادرة كل ممتلكات المهربين والأرصدة البنكية وعقارات والمنقولات التي جنوها من عمليات الاحتكار والمضاربة. وقد كشف مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات حسام الدين التويتي، في حوار نشرته "وات" بتاريخ 18 جوان 2022، أن المرسوم الخاص بمقاومة المضاربة غير المشروعة قد ساهم في تراجع مظاهر الاحتكار والمضاربة في تونس بنسبة حوالي 30 بالمائة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
