أيام قليلة تفصل التونسي عن حدث العودة المدرسية الجديدة 2022-2023 لما تمثله من حدث عائلي اجتماعي واقتصادي مهم وفارق في حياة كل الأسر التونسية غير أنها تلونت هذا العام بلون الحيرة من مجاراة النسق المتصاعد لتكاليف الدراسة في تونس والتذمر من غلاء الأسعار التي أجمع عدد من المستجوبين الذين استقت (وات) آرائهم على ارتفاعها مقارنة بالسنة المنقضية. وفي هذا الصدد عبّر معز وهو موظف وأب لطفلين (سنة رابعة ابتدائي و ثالثة ثانوي) عن امتعاضه من ارتفاع أسعار المواد المدرسية مقارنة بالسنة الماضية، قائلا "لم أستكمل بعد اقتناء جميع المستلزمات المدرسية لابني الصغير وقد أنفقت مبلغا هاما". وأضاف قوله وعلامات السخط بادية على وجهه "لقد اضطررت الى اقتناء بعض المواد وخاصة الكراسات من التجارة الموازية رغم التحذيرات منها" وتساءل في حيرة عن كيفية تأمينه باقي مستلزمات ابنيه مع بقية المصاريف الحياتية الأخرى. ... واستنكر من جهة أخرى "اشتراط" الاطار التربوي لنوعية رفيعة من الكراسات التي يعتبر سعرها باهضا ودون المقدرة الشرائية للمواطن مقترحا أن يتم تحديد هامش الربح كي يكون معقولا وعدم تكليف التلميذ باقتناء مستلزمات مدرسية بعينها. من جهتها لم تخف يسرى، وهي ولية ل3 أبناء يدرسون بالسنة السابعة للتعليم الأساسي وسنة ثالثة ثانوي و واحد بمرحلة التعليم العالي، انشغالها الشديد لما ستتكبده من أعباء المصاريف قبيل العودة المدرسية مؤكدة ان ميزانية المواطن لا يمكنها أن تغطي هذه التكاليف المشطة حسب تقديرها. ولفتت الى أنها قامت بجولة على المكتبات للتعرف على الاسعار ملاحظة محافظة الكتاب المدرسي على سعره ولكن الاشكالية في غلاء أسعار المواد المدرسية الأخرى مقارنة بالسنة الماضية وغياب الكراس المدعم في أغلب المكتبات. وأضافت محدثة (وات) أنها عملت على ادخار بعض المال منذ العطلة الصيفية لمجابهة "مشاق" العودة المدرسية معبرة عن خوفها من عدم تمكنها من اقتناء جميع المستلزمات أمام هذه الأسعار المشطة حسب قولها. وأبرزت أن العديد من الأسر التونسية تضطر الى الاقتراض من البنوك أو التداين لمجابهة أعباء مصاريف العودة المدرسية لافتة الى أن الانفاق على دراسة الأبناء يأخذ حيزا كبيرا من المصاريف الحياتية الأخرى. ولم يختلف رأي كوثر (أم لابن في سنة الخامسة ابتدائي وابنة في سنة تاسعة أساسي) كثيرا عن سابقيها فهي تعتبر أن أسعار المواد المدرسية مجحفة خاصة في ما يتعلق بالكراسات والمحافظ وبقية المستلزمات المدرسية كالاقلام وأغلفة الكراسات ومواد التلوين وغيرها. وأضافت قائلة "كيف للولي الذي له أكثر من طفل في سن التمدرس أن يجابه المصاريف وكذلك العائلات محدودة الدخل أمام غلاء أسعارالمستلزمات المدرسية. واقترحت في هذا الصدد ضرورة مجابهة احتكار الكراس المدعم من قبل بعض المكتبات وتحسيس المربين بضرورة مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن وعدم اشتراط مستلزمات بعينها. جدير بالاشارة الى ان المنظمة التونسية لارشاد المستهلك كانت قد أفادت أن تكلفة اعداد التلميذ الواحد في السنة الدراسية الحالية ستتكلف على الولي حوالي 840 دينار بزيادة تقدر ب20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية وكان رئيس المنظمة لطفي الرياحي، قد دعا في تصريح سابق وزير التربية الى اصدار قرار ينص على ترشيد قائمات الكراسات ولوازم العودة المدرسية. من جهته اعتبر رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني في تصريح ل(وات) أن الكلفة الدراسية تثقل كاهل الأولياء حيث أن الطبقة المتوسطة تجد حسب تقديره صعوبة في توفير المستلزمات المدرسية خاصة وإن كان في العائلة أكثر من تلميذ. ولفت الى أن الكراس المدعم غير متوفر بالكميات المطلوبة داعيا الأولياء، الى ترشيد استهلاكهم وعدم الانجرار الى التجارة الموازية، والاطار التربوي، الى ضرورة مراعاة المقدرة الشرائية للأولياء. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
