انطلق خريجو التربية والتعليم والأعوان الوقتيون والنواب خارج الاتفاقية، اليوم الاثنين، في تنفيذ وقفات احتجاجية تتواصل لثلاثة أيام أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، وتتوّج بيوم غضب وطني بتونس احتجاجا على ضرب وزارة التربية للمكتسبات وعدم تطبيقها للاتفاقيات المبرمة، وفق كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالمنستير وعضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي منير علية. وأكد عليّ، في تصريح ل"وات"، أنّ مطلبهم الوحيد هو تطبيق الاتفاقيات التي وقّعت عليها وزارة التربية ورئاسة الحكومة منذ سنة 2018 ، معتبرا أنّ وزارة التربية ضربت المكتسبات على غرار الانتداب المباشر لخريجي التربية والتعليم، وانتداب دفعة 2022 من النواب الذين نجحوا عدّة سنوات دراسية وكان من المفروض انتدابهم في 14 سبتمبر الماضي، غير أنّها أرسلت قائمة اسمية للمعنيين للتدريس بالمدارس الابتدائية بدون أي صفة. وأضاف أنّه لابدّ من إسناد صفة للمنتدبين على الأقل صفة عون وقتي رغم عدم موافقة الجامعة على هذه الصفة، أو "صنف أ3 " أو "صنف أ2" باعتبار أنّ سلم التأجير في تونس يشمل أصناف متعاقدين أو عون وقتي أو متربص أو مترسم ولا يتضمن صيغة "عون مكلّف بالتدريس".. وقال، في هذا السياق، إنّه "لابّد من اتفاق لإلحاق النواب خارج الاتفاقية في دفعة 2023 باعتبار عدم وجود عدد كبير من خريجي التربية والتعليم لاسيما في ظلّ الشغورات الحاصلة بما يسمح بإمكانية انتدابهم"، حسب تقديره. ... وأكّد على ضرورة ترسيم الأعوان الوقتيين إذ من بينهم مَن يفترض ترسيمه منذ سنة 2018 باعتبار أن القانون الأساسي للمدرسين يقضي بترسيم المعلم بعد سنتين من التدريس، وهو ما لم يتم، حتى أن منهم يبلغ من العمر 50 سنة ولم يترسم بعد. وتعدّ ولاية المنستير بين 800 و900 شخص معنين بتسوية وضعياتهم من بينهم قرابة 150 شخصا من الأعوان الوقتيين خلال السنة الدراسية الجارية. من جهته، ذكر المنسق الوطني لخريجي علوم التربية الدفعة الثالثة لسنة 2021 عن جهة المنستير، وسام الهلالي، ل"وات"، أنّ القانون ينصّ على انتدابهم منذ تخرجهم برتبة أستاذ مدارس ابتدائية إلاّ أنّ وزارة التربية في السنة الدراسية الفارطة أبرمت معهم "عقود انتداب لمدّة سنة، وهو ما يعدّ نوعا من أنواع التشغيل الهش، فمنذ شهر أفريل الفارط وإلى اليوم لم يتحصلوا على أية مستحقات مالية. وأضاف أنه وبعد أسبوعين من العمل خلال السنة الدراسيّة الحاليّة لم تنزل وزارة التربية أي صفة قانونية واضحة للدفعة الثالثة من خريجي علوم التربية ولم تنزل أسماءهم في قائمات ضمن الأعوان المكلفين بالتدريس" على غرار زملائهم الدفعة الرابعة 2022 وزملائهم الأعوان الوقتيين، داعيا الوزارة إلى انتدابهم برتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص سنة أولى. وقالت ريم سكمة إنّها من النواب خارج الاتفاقية ومن المفروض أن تتقاضي 750 دينار غير أنّها تحصل على 600 دينار فقط مع عدم تمتعها بتغطية صحية أو اجتماعية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
