أكدت 56 منظمة وشبكة في المنطقة المتوسطية، في بيان مشترك لها، اليوم الاثنين، أنه " بينما يواصل الاتحاد الأوروبي منح تونس المزيد من الوسائل لمراقبة سواحلها ومحاولة الإيحاء بتجنب هذه المآسي، فإن المزيد من الأدلة تشير الى تورط خفر السواحل التونسية بشكل مباشر في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين". وأوضحت في بيانها الوارد تحت عنوان "سياسات قاتلة في البحر الأبيض المتوسط: من اجل وضع حد لحالات الغرق المريبة على السواحل التونسية" ... أن ممارسات الحرس البحري التونسي كما أبلغ عنها المهاجرون " أكثر من مقلقة"، وتسببت في الموت كما كان الحال في الشهر الماضي، عندما صدم قارب مهاجرين، يعتقد أن ثلاثة أطفال غرقوا فيه حسب ما تناقلته وسائل إعلام ايطالية. وبيّنت أن تحويل السواحل التونسية إلى مقبرة بحرية لا يرجع فقط إلى ممارسات عناصر الحرس البحري التونسي بل هي تشكل جزءا من التشديد المستمر للضوابط على طول هذا الطريق من أجل تقليل عدد الوافدين على السواحل الإيطالية بأي ثمن. وشدّدت المنظمات والشبكات في المنطقة المتوسطية، على أن تونس تخضع ليس فقط للابتزاز الإيطالي في مجال الهجرة بل أيضا للاتحاد الأوروبي، الذي حوّلها منذ سنوات إلى طرف فاعل ورئيسي في مراقبة طرق الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، وحدد أوروبا هدفها بإغلاق هذه الطريق انطلاقا من تونس بعد أن نجحت في إغلاق الطريق انطلاقا من ليبيا عبر تمويل الميليشيات لإعادة المهاجرين الفارين إلى البلاد، حسب نص البيان. وأشارت إلى تعدد حالات اختفاء قوارب المهاجرين وانتشار حطام المراكب قبالة الساحل التونسي اثناء محاولة الوصول إلى إيطاليا، في السنتين الأخيرتين حيث رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 575 ضحية ومفقودا منذ بداية السنة الى نهاية نوفمبر 2022، وهي أرقام لا تأخذ في الاعتبار عددا لا يحصى من حطام السفن التي تختفي دون أن تترك أي أثر وتضع العائلات والأقارب في حالة من عدم اليقين،حسب البيان. ولفتت إلى أنه الدولة الإيطالية خصّصت بين عامي 2011 و 2022، حوالي 47 مليون اورو لتونس لمراقبة الحدود وتدفقات الهجرة، تم إنفاق معظمها على توريد زوارق الدوريات إلى الحرس البحري التونسي وإصلاحها، وقد عقدت بالاضافة إلى ذلك اتفاقية إعادة القبول التي تسمح لإيطاليا بالترحيل القسري للمواطنين التونسيين بمعدل يصل الى أربع رحلات في الأسبوع كما خصص صندوق الطوارئ الائتماني لإفريقيا التابع للاتحاد الأوروبي 30 مليون أورو لتونس بين 2018 و 2023 لتنفيذ نظام متكامل لمراقبة الحدود البحرية، استفاد منه أساسا الحرس البحري التونسي. وقد مكّن هذا الدعم الإيطالي والأوروبي تونس من زيادة عمليات الاعتراض قبالة هذه السواحل بشكل كبير، حيث تم وفقًا لبيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2022 الى حدود نهاية اكتوبر، اعتراض ما لا يقل عن 30604 مهاجرا من قبل السلطات التونسية، بزيادة ب 38% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 و بأكثر من ستة أضعاف مقارنة بسنة 2019. وفي الوقت نفسه، يستمر حسب المنظمات والشبكات المتوسطية الموقعة على البيان، ارتفاع الممارسات العنيفة للحرس البحري ولحوادث الغرق، مؤكدة أنها كمكونات للمجتمع المدني التونسي والدولي ستواصل توثيق واستنكار هذه الممارسات العنيفة على جانبي البحر الأبيض المتوسط، والتصدي لانتهاكات الحقوق في البحر ولسياسات تصدير الحدود التي تدعم هذه الانتهاكات وتجعلها ممكنة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
