أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة القنجي، الثلاثاء، أن النجاعة الطاقية لم تعد خيارا في تونس بل أصبحت ضرورة مرتبطة بالأمن الطاقي للبلاد نظرا لوضعية المالية العمومية على المستوى الوطني اضافة الى تسارع التغيرات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المحروقات وعدم انتظام التزود على المستوى العالمي. وياتي تدخل القنجي خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر الوزارة، وخصصت لتقديم أهم التنقيحات الجديدة للأمر المنظم لصندوق الانتقال الطاقي. وقد حدد الأمر عدد 86 لسنة 2023، الصادر بالرائد الرسمي عدد 12 بتاريخ 6 فيفري 2023، مجال تدخل صندوق الانتقال الطاقي في اطار خطة للانتقال نحو الطاقات البديلة من خلال منح حزمة حوافز للأفراد سواء على مستوى تركيز الاسطح المعزولة او السخانات الشمسية او للمؤسسات بشان الإنتاج الذاتي للكهرباء المتجددة. ... ويتدخل صندوق الانتقال الطاقي، وفق التشريع الجديد، بالنسبة للاستثمارات في القطاع السكني بعنوان العزل الحراري لأسطح المساكن الفردية، عبر تقديم منحة بنسبة لا تتجاوز 25 بالمائة من كلفة الاستثمار وبسقف 21 دينارا للمتر المربع الواحد للسطح المعزول بالنسبة للمساكن القائمة. ويوفر الصندوق، كذلك، منحة لا تتجاوز 25 بالمائة من كلفة الاستثمار وبسقف 16 دينارا للمتر المربع الواحد للسطح المعزول بالنسبة للمساكن التي هي في طور البناء. ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي دون أن يتجاوز مبلغ القرض 7000 دينار. وخصص الصندوق منحة لا تتجاوز 400 دينار للسخان الشمسي الواحد ذو سعة أقل من 300 لتر ومساحة لاقط بين متر مربع واحد و3 أمتار مربّعة ومنحة لا تتجاوز 700 دينار للسخان الشمسي الواحد ذو سعة تعادل أو تفوق 300 لتر ومساحة لاقط أكثر من 3 أمتار مربعة وتعادل أو أقل من 7 أمتار مربعة. وشددت القنجي، بالمناسبة، على ضرورة تعزيز الوعي لدى المؤسسات والأفراد بأهمية اعتماد مسار النجاعة الطاقية والتوجه نحو استخدام الطاقات المتجددة. وأوضحت أن الوزارة قامت، سنة 2022، بتشخيص العوائق التي تحيل دون تطور الطاقات المتجددة في تونس، مشيرة إلى أن المرسوم عدد 2022-68 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، قد ساهم في حل اشكاليتين أساسيتين في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة من خلال تسهيل الاجراءات المتصلة باستكمال هيكل تمويل المشاريع وبالمسائل العقارية. وأضافت، في ذات السياق، "لقد تعزز استعمال الطاقات المتجددة خلال 2022 من خلال تركيز لاقطات شمسية بطاقة 54 ميغاوات مقابل 30 ميغاوات سنة 2021، علما وان الهدف المنشود لسنة 2023 يتمثل في بلوغ 60 ميغاوات من الطاقات المتجددة. وتدفع الوزارة تشجيعا لهذا التمشي على رقمنة هذا المجال وتقليص عدد المتدخلين فيه". وأكدت القنجي، كذلك، سعي الوزارة الى استكمال مراحل انشاء وكالة لتعديل قطاع الطاقة، سيعنى خاصة بتنظيم العلاقات بين المشغلين العموميين والخواص في القطاع. ومن المبرمج أن ينطلق العمل الفعلي لهذا الهيكل بداية من سنة 2024. وتعكف الوزارة، في ذات الاطار، على اعداد مجلة الطاقات المتجددة لادراج التغييرات اللازمة في المجال وملاءمة ترسانة القوانين الحالية مع التطور التكنولوجي في العالم. وأبرزت الوزيرة، في سياق متصل، أهمية مشروع تطوير النقل الكهربائي الذي يندرج في اطار خطة عمل الانتقال الطاقي، مبرزة ان العمل يجري مع جميع الوزارات المعنية والمستثمرين التونسيين والأجانب لتطوير هذا المشروع. وقالت "لقد حان الوقت لتحديد الأولويات في هذا المجال وتطوير النقل العمومي الكهربائي". تابعونا على ڤوڤل للأخبار
