دعا المنتدى العربي حول سلامة المبادلات الالكترونية وهيكل المفتاح العمومي اليوم الاربعاء في ختام أشغاله بقمرت الدول العربية الى تنظيم أنشطة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المنطقة العربية في مجال المبادلات الالكترونية وهيكل المفتاح العمومي. وشارك في المنتدى الذى عقدته المنظمة العربية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال من 25 الى 27 جانفي الجارى باشراف جامعة الدول العربية وبدعم من البنك الاسلامي للتنمية خبراء ومختصون في المصادقة والسلامة المعلوماتية والتجارة والمبادلات الالكترونية من تونس والخارج. وأوصى المنتدى في بيان ختامي بمواءمة الانظمة والاعتراف المتبادل بين هياكل المصادقة الالكترونية بين الدول العربية وبقية دول العالم والتشغيل المشترك على المستوى العربي للانظمة وتنسيق سياسات السلامة واختيار المقاييس المفتوحة والمساهمة في أشغال التقييس في مجال السلامة المعلوماتية والمعاملات الالكترونية على المستوى الدولي. كما أوصى بتنمية الثقة المعلوماتية لتطوير التجارة الالكترونية في البلدان العربية وتطوير التجارة المحمولة /على الهاتف النقال/ نظرا للنسبة المرتفعة لاستعمال الهاتف المحمول في المنطقة العربية وتضافر الجهود حتى تستفيد التشريعات العربية من بعضها البعض وتنسيق القانون الجنائي العربي في مجال الجريمة السيبرنية. ودعا من ناحية أخرى الى تنسيق القوانين المتعلقة بالامضاء والمصادقة الالكترونية مع قوانين الاتحاد الاوروبي قصد تسهيل الاندماح الاقتصادى الاقليمي مع التنسيق على المستوى المحلي والاقليمي والدولي. واستعرضت السيدة لمياء الشافعي الصغير كاتبة الدولة المكلفة بالاعلامية والانترنات والبرمجيات الحرة لدى اشرافها على اختتام المنتدى أهم ما حققته تونس فى مجال تعصير البنية الاساسية الاتصالية وتوفير تقنيات الاتصال الحديثة مبرزة مواكبة تونس للتحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم. كما أبرزت جهود تونس للنهوض بالخدمات الالكترونية الجديدة المعتمدة على المصادقة الالكترونية والسلامة المعلوماتية في ميادين الجباية والخدمات المالية والادارة الالكترونية وغيرها. وتضمن المنتدى جملة من المحاور مثل اعتماد الامضاء الالكترونى وهيكل المفتاح العمومى في العالم والجوانب القانوينة والتنظيمية وحلول هيكل المفتاح العمومى والامن السيبرانى وحماية البنى التحتية الاساسية للمعلومات وتامين المبادلات الالكترونية.
