اقر مجلس وزاري، أشرفت عليه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، الجمعة، لاستعراض محاور وأهداف خطة مجابهة الشُحّ المائي، احداث خلية ازمة تتولى متابعة جميع المقترحات والعمل على تنفيذها ومتابعة اشغالها بصفة دورية، وفق تصريح لوزير الفلاحة نقله بلاغ لرئاسة الحكومة. واكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، هذا الإطار، حيوية هذا الملف وأهمية متابعة خطة مجابهة الشحّ المائي وضمان صمود الفلاحة التونسية بتنوّع منتوجاتها وتفرّع قطاعاتها. ... وتتضمن خطة مجابهة الشحّ المائي، الوضعية الحالية للموارد المائية وأبرز آليات مجابهة الشُحّ المائي وتداعياتها على منظومات التزود وعلى قطاع الإنتاج الفلاحي. وتهدف إلى هذه الخطة الى إعطاء الأولوية لانتظام التزود بالمياه الصالحة للشرب عبر جملة من الإجراءات التي تساهم في ترشيد استخدام المياه بالتعاون بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية المعنية. كما ترنو الى بلوغ معدّلات تزود عادي وبنسق طبيعي بكل المنظومات المائية بكامل جهات البلاد، مع العمل على تجاوز مختلف إشكاليات التزود بالمياه الصالحة للشرب بالأوساط الحضرية والريفية والفلاحية، سواء من خلال المنظومات المتاحة أو من خلال المجامع المائية المعنية بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب، بما من شأنه تجاوز الصعوبات التي تعاني منها هذه المجامع، خاصة على مستوى نقص الموارد المائية والمديونية وتقادم الشبكات والربط العشوائي. وتسعى الخطة ذاتها، إلى دعم برامج الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، خاصة المتعلقة بالمنشآت المائية المبرمج دخولها حيز الاستغلال قريبا. وافاد المصدر ذاته الى ان المجلس تطرق، ايضا، إلى واقع المنظومات المائية بكل جهات البلاد ومصادر تزويدها خاصة على مستوى السدود، في ظل الشُحّ الذي تميزت به السنوات الأخيرة، نتيجة تقلص التساقطات المطرية وتأثيراتها السلبية على المائدة المائية وعلى نسب امتلاء المنشآت المائية. كما استعرض المجلس حزمة من المقترحات في مجال مجابهة الشح المائي وضعف نسب المخزون وتأثير ذلك على أنظمة التزود بالمياه الصالحة للشرب وعلى مياه الري وعلى مردودية الإنتاج الفلاحي. وتتعلق هذه هذه المقترحات خاصة بوضع خطة للتزود بالماء بالوسط الريفي وحلّ الإشكاليات المتعلقة بإنجاز المشاريع وبتشغيل المنظومات المضطربة وبإعادة تشغيل المنظومات المتوقفة. وشملت المقترحات المقدمة، كذلك، تدارس خطة عمل في مجال منظومات الري واستعمال المياه المعالجة، خاصة عبر العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتثمين المياه المعالجة علاوة على التوجه نحو المنظومات غير التقليدية، والتي من أهمها تحلية المياه الجوفية المالحة وتحلية مياه البحر واستعمال المياه المعالجة في مجالات محددة. وتعلقت المقترحات، بوضع خطة اتصالية ترمي إلى التحسيس والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، خاصة في القطاعات التي تعرف معدلات استهلاك كبيرة الى جانب تخصيص مجالس وزارية دورية لمتابعة تقدم تنفيذ محاور خطة مجابهة الشحّ المائي. وكان كاتب الدولة المكلف بالمياه افاد في مارس 2023 بان الوضعية المائية في تونس حرجة جدا وان مخزون السدود التونسية بلغ مستوى غير مسبوق اذ لم يتجاوز 31 بالمائة في وقت دعا فيه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى اعلان حالة الطوارئ المائية وتراجع مخزون السدود، المقدر عددها ب37 سدا، مع منتصف مارس المنقضي بحوالي 390 مليون متر مكعب مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
