انتظم يوم الاثنين بمقرّ وزارة الدّاخليّة لقاء جمع وزير الداخلية ،كمال الفقي بنظيره الايطالي ماتيو بيانتيدوسي، تمّ خلاله استعراض العلاقات الثنائيّة بين وزارتي البلدين خاصّة في المجالات ذات الاهتمام المشترك،وفق بلاغ لوزارة الداخلية. وجاء في البلاغ أنه تم التأكيد خلال اللقاء " على مزيد الارتقاء بعلاقات الشراكة إلى مُستويات أرفع بما يعكسُ عمق وعراقة العلاقات التاريخيّة بين البلدين الصديقين وتدعيم مجال التعاون الأمني خاصّة في مُكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير النظاميّة ومزيد الرّفع من نسق التّعاوُن بين الطرفين للقضاء على الشبكات الإجراميّة التي تنشط في مجال الإتّجار بالبشر ومعالجة هذه الظاهرة في إطار مقاربة متكاملة تراعي مصلحة وأمن البلدين. وسجّل الطرفان ارتياحهما لتطابق وجهات النظر حول" تلك المسائل كما ثمن الطرفان اجتماع فريق العمل المُشترك التّونسي الإيطالي التي انتظم بروما يوم 5 ماي الجاري، كما اتفقا على مُواصلة إجتماعات الفريق المذكُور خلال الفترة القليلة القادمة وفق ما ورد في نص بلاغ الوزارة . ... وثمن وزير الداخلية الايطالي المجهُودات المبذولة من قِبل السّلطات التونسيّة للحدّ من هذه الظاهرة مُعربا عن استعداد بلاده لدعمها. من جانبه بين وزير الداخلية كمال الفقي أن الجهود الأمنيّة المبذولة في إطار مقاومة ظاهرة الهجرة غير النظاميّة تظلّ غير كافية، داعيا إلى ضرورة مُعاضدتها بمقاربة شاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية، وهو ما اكده كذلك ُ نظيره الإيطالي الذي عبر عن التزام بلاده بتقاسم المسؤوليّات والمضيّ في تخصيص برنامج مُتكامل لتونس يتضمّنُ التركيز على التعاون الثنائي في مجال تكوين الفئة الشبابيّة المرشحة للهجرة في مجالات مهنيّة مُحدّدة بصورة يؤهلها للهجرة بطريقة نظاميّة. وشدد الرئيس قيس سعيد في وقت سابق لدى استقباله الوزير بيانتيدوسي "على محدودية معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة أمنية فقط مقترحا في هذا الصدد عقد اجتماع دولي في أقرب الآجال على مستوى رؤساء الدول والحكومات أو على مستوى وزراء الداخلية للاتفاق على صيغ تعاون تقضي على أسباب الهجرة غير النظامية . وكان وزير الداخلية قد استقبل في وقت سابق نظيره الايطالي بمطار تونسقرطاج و الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى وذلك بحضور سفير ايطاليابتونس. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
