قررت النيابة العمومية، صباح اليوم الخميس، إطلاق سراح الصحفي زياد الهاني بعد أن تم الاحتفاظ به أول أمس إثر الاستماع إليه من قبل فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة على خلفية "تفسير" كان قدمه لأركان جريمة ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية . وقال زياد الهاني، في تصريح إعلامي إثر إطلاق سراحه، إنه سيتواصل النظر في القضية وهو في حالة سراح، ووصف ظروف الاحتفاظ ب"الجيدة"، مؤكدا أنه تمت معاملته بشكل لائق. ... وأضاف أنه من المخجل والمخزي ان يتم ايقافه من أجل مناقشة فصل قانوني مناقشة قانونية بحتة لم تتضمن اساءة لأي أحد. واوضح الهاني ان كل ما قاله هو أن هناك تعسف في استعمال الفصل 67 المتعلق بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، بحيث أن كل من يكتب تدوينة او نص ينتقد رئيس الجمهورية يعديووه أمر موحش. ووجه الهاني رسالة لمن يقف وراء ايقافه قائلا "اذا كان الي وقفني متصور ان ايقافي اهانة لي اقول له بارك الله فيك انت شرفتني واذا متصور انو بش يخوفني ويخمد صوتي نقلّو راك غالط". iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F218235941083779%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true وكانت نقابة الصحفيين طالبت بإطلاق سراح الصحفي زياد الهاني ودعت عموم الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني لوقفة تضامنية صباح اليوم تزامنا مع إحالته على النيابة العمومية. وأدانت النقابة، في بيان يوم أمس، مواصلة محاكمة التونسيين بتهم وصفتها ب "المتخلفة والفضفاضة"، من قبيل ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية وهضم جانب موظف عمومي والعصيان وغيرها من التهم، التي قالت إن السلطة وأجهزتها توظفها "من أجل التنكيل بالمخالفين وقمع الأصوات الحرة والتضييق حتى على حق الناس في الرأي والتعبير والنقد". تابعونا على ڤوڤل للأخبار
