متابعة - صادق مجلس نواب الشعب، مساء الجمعة، على مشروع قانون اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية، برمته، وقد صوت لصالح القانون 100 نائب في حين إحتفاظ 12 نائبا باصواتهم وصوت ضد المشروع 3 نواب. وشرع المجلس، صباح الجمعة، خلال جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس ، ابراهيم بودربالة، وحضرتها وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، في مناقشة مشروع القانون الموجه لتمويل ميزانية الدولة من خلال تعبئة قرابة 400 مليون دينار بالعملة الصعبة. ... وسيقوم 12 بنكا محليا، بموجب الاتفاقية، من تعبئة ما يعادل 400 مليون دينار ، تتوزع الى 7 ملايين دولار امريكي و114 مليون اورو على ان يسدد القرض دفعة واحدة سنة 2027 بعد اربع سنوات امهال. وتقدر نسبة الفائدة القارة بالاور 5 بالمائة و75ر5 بالدولار في حين تقدر نسبة الفائدة المتغيرة بالاورو "اوريبور 6 اشهر + 7ر1 بالمائة" وحددت بالنسبة للدولار "ليبور 6 اشهر + 5ر1 بالمائة". وكان مشروع اتفاقية التمويل نال موافقة لجنة المالية والميزانية في جلسة عقدتها يوم الثلاثاء 18 جويلية 2023 بعد ان حصل على موافقة مجلس الوزراء في 27 جوان 2023. وتتنزل تعبئة هذا التمويل في اطار تنويع مصادر تمويل الميزانية من خلال الاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية. النواب يؤكدون ان المصادقة على مشاريع قوانين الاقتراض "شر لا بد منه في هذا الظرف" ويأملون في ان يكون الأخير المعروض عليهم أجمع النواب المتدخلون في مناقشة مشروع اتفاقية التمويل المبرمة بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتعبئة قرض بالعملة الصعبة بقيمة 400 مليون دينار، ان المصادقة على هذا القرض لتمويل الميزانية "شرّ لا بدّ منه خاصة في خضم الظرف الاقتصادي الدقيق والصعب الذي تعيشه تونس" معربين عن املهم في ان يكون اخر قرض يعرض عليهم. وشدّد النواب على ضرورة ان يتركز العمل مستقبلا على إرساء منوال تنموي جديد ينبني على الاستثمار ودفع التنمية وفسح المجال للمبادرات المجددة مطالبين بإقرار إصلاحات جدية وخاصة في المالية العمومية، لدفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق النمو والثروة، اذ ان كلفة عدم القيام بإصلاحات ستكون كبيرة جدا ولا سيما الكلفة الاجتماعية. وطالب النواب وزارة المالية بالكشف عن القروض التي تحصلت عليها تونس سابقا واوجه صرفها وخطة تونس المستقبلية في المجال مؤكدين على ضرورة القطع سياسة الاقتراض التي انتهجتها الدولة إبان "عشرية الخراب" ووضع رؤية مالية سياسية تؤدي الى تخفيض التداين الداخلي والخارجي على مدى 20 سنة مع اهداف واضحة في المجال. وقال النواب نترقب من الحكومة مستقبلا، عوض عرض قوانين المصادقة على القروض، تقديم مقترحات تشريعية مواكبة للتطورات على غرار مراجعة الصرف والنظام الجبائي في اتجاه ارساء عدالة جبائية حقيقية والتخفيف من الاجراءات الديوانية للحد من التهريب ووضع استراتيجية وطنية لدفع النمو وبناء اقتصادي وطني قوي. ودعوا الى مراجعة النظام الاساسي الخاص بالبنك المركزي التونسي حتى تتمكن الدولة من الاقتراض منه بنسبة معقولة واجراء اصلاح بنكي عميق ودقيق ينهي دور شبكات المصالح الذاتية المهيمنة على مقدرات الشعب التونسي حاثين على اهمية الانطلاق في العمل والانتاج وفق تصورات سيادية وطنية تستجيب لتطلعات الشعب التونسي في التقدم والازدهار. كما اوصوا بتفعيل العلاقات الاقتصادية الدبلوماسية لتونس للحصول على فرص تمويلية بعيدة عن الابتزاز الذي تمارسه بعض الجهات والشركات الكبرى. وشددوا على ضرورة الاعداد الجيد لميزانية 2024 حتى لا تكون هي الاخرى ميزانية للتداين موصين بضرورة سعي الوزارات لتشبيك العلاقات فيما بينها لايجاد ارضية عمل مشتركة كفيلة بضمان ايجاد فرص استثمار داخلية ودولية تستفيد منها تونس. ونادى النواب في ذات الصدد، بفتح اكتتاب بالعملة الاجنبية لفائدة المواطنين التونسيين في الخارج حتى يساهموا بدورهم في توفير موارد اضافية للدولة. واعتبر عدد من النواب في تدخلاتهم ان البنوك غير مستفيدة من اقراض الدولة ولا سيما البنوك العمومية، فهي مؤسسات مالية تخضع للتصنيف، وهو في تراجع، ما يؤثر على الاستثمار باعتبار شح السيولة فيما راى اخرون ان البنوك انكفأت عن تمويل الاستثمار وباتت ترفض الانخراط في هذا التمشي ووجدت ان الحل الانسب هو اقراض الدولة بنسبة مرتفعة لتحقيق ربح سهل وهو ما سيؤثر على تمويل الشركات لا سيما الصغرى والمتوسطة واصحاب والمبادرات. واقترح احد النواب احداث خلية دراسات وتخطيط لتقديم مشاريع تحمل تصورات تنظم القطاع البنكي حتى لا تتحمل الفئات الهشة تبعات الاقتراض الداخلي والخارجي. وانتقد احد النواب تخفيض تصنيف السيادي لتونس من طرف وكالة "فيتش" مقارنة على سبيل المثال باوكرانيا اين تدور رحى حرب، لافتا الى ان ذلك يقيم الدليل على ان هذه الوكالات تسعى الى غلق باب التمويل من اطراف اخرى، غير الصندوق النقد الدولي، امام تونس وهو امر يتنزل في باب الضغوطات على تونس حتى تخضع لرغبات المجتمع الدولي والقوى العظمى في ملفات مثل الهجرة. وثمن المتحدث تعامل تونس المشرف مع هذه الضغوطات مشددا على ضرورة استغلال الشعبية التي يتمتع بها النظام التونسي لاقرار اصلاحات باتت حتمية للخروج بتونس من هذا الوضع ودفع الاستثمار والانتاج عبر مشاريع كبيرة. وبين عدد من المتدخلين ضرورة البحث عن مصادر تمويل للميزانية بعيدة عن الاقتراض مثل استخلاص الديون المتفحمة ومراجعة سياسة العفو الضريبي التي باتت بابا للتحيل الى جانب بقاء قطاعات كاملة غير مساهمة في تمويل الميزانية. وقال احد النواب ان الحكومة تبحث عن حلول مكلفة والحال انه توجد حلول قريبة صلب وزارة المالية منها ملف الاملاك المصادرة والذي سيظل "وصمة عار في جبين كل من تداوله لسوء ادارته ووجود اطراف متورطة ومتواطئة في التفريط في هذه الاملاك التي هي ملك للمجموعة الوطنية لتكون عائداتها صفر". واعتبر المتحدث ان ملف الأملاك المصادرة من شانه ان يوفر موارد اضافية لخزينة الدولة، في وقت تم فيه التفريط في منقولات وقع هتكها وتخريبها بطريقة ممنهجة، قبل التفويت فيها مع خضم صمت وزارة المالية وانخراطها في هذه العملية دون محاسبة من تورط في سوء ادارة هذه الاملاك بطريقة ممنهجة ولعل اخرها قصر خليج الملائكة الذي فوت فيه في مارس 2021 بقيمة 20 مليون دينار وهو ثمن زهيد مقارنة بقيمته الحقيقية. كما دعا الى طرح ملف ديون البنوك العمومية، منها المتفحم ومنه ما وقع التفريط فيه باخلالات إجرائية من الوزارات المعنية والحال ان الشعب يعاني الامرين ويثقل كاهله بمثل هذه القروض. وقد رفعت الجلسة على تستانف اشغالها على الساعة الثانية بعد الزوال للاستماع الى بقية المداخلات. مجلس النواب ينظر في مشروع قانون اتفاقية التمويل مع مجموعة البنوك تنظر جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، الجمعة، بإشراف رئيس المجلس، ابراهيم بودربالة، وحضور وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، في مشروع قانون اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة لتعبئة قرض بالعملة الصعبة بقيمة 400 مليون دينار. وستتمكن تونس بمقتضى هذه الاتفاقية المبرمة مع 12 بنكا محليا، منها 3 بنوك اسلامية، من تعبئة ما يعادل 400 مليون دينار، تتوزع الى 7 ملايين دولار امريكي، ما يعادل 21 مليون دينار، و114 مليون اورو، زهاء 384 مليون دينار، ويسدد دفعة واحدة سنة 2027 بعد اربع سنوات امهال وتقدر نسبة الفائدة القارة بالاور 5 بالمائة و75ر5 بالدولار في حين تقدر نسبة الفائدة المتغيرة بالاورو "اوريبور 6 اشهر + 7ر1 بالمائة" وحددت بالنسبة للدولار "ليبور 6 اشهر + 5ر1 بالمائة". وقد حظي مشروع اتفاقية التمويل هذا بموافقة لجنة المالية والميزانية في جلسة عقدتها يوم الثلاثاء 18 جويلية 2023 بعد ان نال موافقة مجلس الوزراء في 27 جوان 2023. وتتنزل تعبئة هذا التمويل في اطار تنويع مصادر تمويل الميزانية من خلال الاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية. كما يمكن من المساهمة في الحفاظ على استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج الى جانب التخفيف عن السوق المالية الداخلية بالدينار التي تعرف شحا في السيولة ووصف تقرير لجنة المالية الميزانية حول مشروع القانون، شروط القرض بالتفاضلية مقارنة بفرص التمويل المعروضة حاليا على الدولة التونسية باستثناء التمويلات التقليدية والمشروطة عامة بابرام برنامج مع صندوق النقد الدولي او وضع مصفوفة اصلاحات كشرط لسحب مبالغ دعم الميزانية الى جانب عدم قدرة تونس على اصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية باعتبار تراجع ترقيمها السيادي وبالتالي ارتفاع كلة الاصدار بهذه الاسواق. وكانت المديرة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية افادت، خلال جلسة لجنة المالية الاخيرة، أن الميزانية تشهد عجزا بعد استنفاذ الموارد الجبائية وغير الجبائية، إضافة إلى التأخير المسجّل في تعبئة الموارد الخارجية خاصة منها المزمع تعبئتها لدى المقرضين التقليديين باعتبار ارتباطها بإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي وتعمل تونس في اطار قانون المالية 2023 على تعبئة 24392 مليون دينار بعنوان موارد اقتراض منها 14859 مليون دينار اقتراض خارجي و9533 مليون دينار اقتراض داخلي واضافت ان حاجيات التمويل تفوق المداخيل الجبائية وغير الجبائية المستخلصة وهو ما يجعل الاقتراض ضرورة حتمية لتلبية المصاريف الهامة لشهري جويلية واوت على غرار تواصل الضغط على حاجيات ديوان الحبوب والشركة التونسية لصناعات التكرير وتسديد القروض التي تتجاوز 2000 مليون دينار بهدف ضمان ايفاء تونس بتعهداتها المالية. وقالت المسؤولة بوزارة المالية ان تغطية عجز الميزانية تطلّب تفعيل آليات الاقتراض الداخلي من سندات خزينة وقرض رقاعي وطني. وتمثّل اتفاقية التمويل موضوع مشروع هذا القانون الآلية الثالثة التي ستوفّر قرضا بالعملة من البنوك المحلية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
