يتصاعد الصمت يوما بعد يوم حول ظاهرة التحرش الجنسي رغم حضورها بقوة في وسائل النقل والشوارع وأماكن العمل أو الدراسة وغيرها ولا يمكن حصر حالات التحرش في إحصائية رسمية كونها تتم على مدار اليوم ويخير أغلب ضحاياها الصمت وعادة ما يرتبط هذا الفعل بالرجل ولا يتم التطرق بتاتا إلى التحرش المعاكس الذي يقع آدم ضحيته في مجتمع متحرر كالمجتمع التونسي لا تكبله القيود الأخلاقية كثيرا. وتعرف المجلة الجنائية جريمة التحرش الجنسي ب: "الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو ممارسة ضغوط عليه من شانها إضعاف إرادته على التصدي لهذه الرغبات". وبالنظر إلى هذا التعريف لا يعتبر القيام بهذه الأفعال حكرا على جنس معين ويمكن أن ينطبق على المرأة بالنظر إلى التحرر الكبير الذي يميز الممارسات الاجتماعية وحتى طريقة اللباس والتفكير ولعل ما يمنع من الحديث عن "التحرش المعاكس" هو قبول المتحرش به عادة لهذا النوع الناعم من الجرائم التي ترتكب في حقه واستحسانه لها مما يفسر قلة المتذمرين عكس الطرف الآخر. وفي مجتمع يعتمد مبدأ تساوي الحقوق والواجبات بين الجنسين وجب كذلك الاعتراف بضرورة تساوي المسؤوليات بعيدا عن التعصب الأعمى لجنس دون غيره فقد يقع احدهم ضحية لهذا الفعل عندما يجد نفسه محاصرا بين أجساد أنثوية بارزة تلتصق به فيصبح متحرشا رغما عنه ليتطور الأمر إلى سجن وغرامة مالية في ظل عجزه عن إثبات حسن نيته إضافة إلى انه لم يعد بغريب استغلال أحداهن لحالة الاكتظاظ في وسيلة نقل ما للالتصاق بجسد ذكوري يوفر لها لحظات من المتعة ويتحول خلالها الضحية من مدين إلى مدان إذا رفض الاستجابة لهذه النزوات. ويعاقب المتحرش في تونس بسنة سجنا إضافة إلى 3000 دينار خطية رغم أن إثبات التعرض لهذا الفعل صعب للغاية ويتجاوز التحرش الأنثوي أحيانا هدف تلبية رغبة جنسية عابرة إلى هدف البحث عن امتيازات أخرى كترقية مهنية أو نجاح دراسي أو غيرها ليصبح الجسد أداة مثلى لاغتنام الفرص عبر حمل آخرين على الاستجابة للرغبة الجنسية. ورغم بروز هذه النوعية المعاكسة من التحرش الجنسي فلا يمكن مقارنتها لا شكلا ولا كما بما تتعرض له المرأة من هذه الممارسات والذي يعد الخبز اليومي لغالبية النساء يعانينه في الشارع وفي أماكن أخرى وعادة ما يمعن المتحرش في ممارساته في حالتين، الأولى تجاوب المتحرش بها مع نزوته وإذعانها لرغباته الجنسية والثانية خجلها من التشهير بما تتعرض له والخوف من رد فعل مستبيح جسدها. ويبدو من الأحسن فتح هذا الملف الحساس وتوزيع المسؤوليات وفهم خلفيات هذه الظاهرة المتضخمة دون خجل بعيدا عن الدعوات المتزايدة لمنع الاختلاط أو تخصيص وسائل نقل لكل جنس على حده وهي دعوات أخذت حظها في دول أخرى لكنها لم تمنع من تزايد هذه الآفة التي لا ترتبط بزمان أو مكان أو خصوصية اجتماعية قدر ارتباطها بانتهاك غير مشروع لأجساد أخرى دون ادني وجه حق.
