متابعة - امهلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات بتونس ( اناد) حتى يوم 8 ديسمبر المقبل حتى تستجيب للتوصيات التي تم اقرارها من قبل الوكالة العالمية وذلك قبل ان يتم تنفيذ عقوبات على خلفية ما اعتبرته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عدم التزام الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات ببنود المدونة العالمية لمكافحة المنشطات حسب ما جاء في بلاغ للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) اصدرته عقب اجتماعات لجنتها التنفيذية ومجلس ادارتها في مونتريال، كندا، يومي 16 و17 نوفمبر الجاري. ويذكر ان الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات اقرت جملة من العقوبات ضد ثلاث منظمات محلية لمكافحة المنشطات منها الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات . واقرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عقوبات سيتم تنفيذها اذا لم تتوصل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات الى استيفاء الشروط التي تم وضعها لتصحيح الوضعية. ... واكدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) حسب بلاغ لها ان الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات في تونس ستفقد امتيازات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك حتى يتم استيفاء الشروط حسب المعيار الدولي للامتثال للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات. كما انه لن يكون ممثلو الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس مؤهلين لشغل أي خطة او أي منصب كعضو في أي مجلس إدارة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لجنة أو هيئة أخرى . ووفقا للعقوبات المقترحة التي تبقى مؤجلة التنفيذ الى ما بعد 8 ديسمبر المقبل اذا لم تتم الاستجابة للشروط ستمنع الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات من استضافة أي حدث تنظمه أو تشارك في تنظيمه الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. كما انه حسب العقوبات المقترحة لن يحق لممثلي الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات المشاركة في أي برنامج للمراقبين المستقلين للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو برنامج التوعية التابع للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو أي أنشطة أخرى للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات . كما انه في حال تنفيذ العقوبات لن تحصل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس على أي تمويل من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فيما يتعلق بتطوير الأنشطة أو المشاركة في برامج معينة. كما لن يكون ممثلو الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات مؤهلين لعضوية مجالس الإدارة أو اللجان أو الهيئات الأخرى حتى يتم استيفاء شروط الإلتزام ببنود المدونة العالمية لمكافحة المنشطات. وتنص العقوبات المحتملة في حال عدم استيفاء الشروط المحددة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قبل يوم 8 ديسمير المقبل على انه لن تُمنح تونس حق استضافة البطولات والأحداث الإقليمية والقارية والعالمية كما انه لن يتم رفع العلم التونسي في البطولات والأحداث الإقليمية والقارية والعالمية، التي تنظمها منظمات دولية (بخلاف الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعاقين)، وذلك حتى يتم استيفاء الشروط التي حددتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وتشير لائحة العقوبات ايضا الى انه لن يتم رفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعاقين، وذلك حتى يتم استيفاء الشروط حسب نص البلاغ. واتصلت وكالة "وات " بمسؤولين من الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات ووزارة الشباب والرياضة للتعليق على القرارات وستنشر ما يردها من توضيحات حال توصلها بذلك. شكري حمدة يطمئن: العلم التونسي سيبقى يرفرف في جميع المحافل الرياضية الدولية أوضح شكري حمدة الناطق الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة لبرنامج émission impossible على راديو إي أف أم، بخصوص ما تم تداوله حول عدم منح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تونس حق استضافة البطولات الإقليمية والقارية والعالمية مع الزامها بعدم رفع العلم التونسي في البطولات والفعاليات الإقليمية والقارية والعالمية وفي الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية. وقال حمدة إنه ليس قرارا إنما توصية ومقترحات قامت بها اللجنة وهذا إجراء دأبت عليه الوكالة الدولية يندرج في إطار ملاءمة القوانين الوطنية لكل المنخرطين في هذه المنظمة مع ما يسمى بالمجلة الدولية لمكافحة المنشطات، مطمئنا بأن العلم التونسي سيبقى يرفرف في جميع المحافل الرياضية الدولية. وأوضح حمدة أن القانون التونسي يعود تاريخه إلى 2008 والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات نقحت مجلتها أكثر من 6 مرات وفي كل مرة كان القانون التونسي يتلاءم مع مقتضياتها وأحكامها وفي سنة 2021 قررت التنقيح، فقامت تونس بمراجعة هذا القانون بالتنسيق مع الوكالة وقد قبلت كل المقترحات وراسلت الجامعة رئاسة الحكومة وقدمت لها المشروع وسوف يكون محور مجلس وزاري في المدة القادمة. iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1339621270253730%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true وبين أن توصيات الوكالة منقسمة الى قسمين أولها فنية تتلخص في 21 نقطة استجابت لها تونس والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وكانت محل قبول من لجنة المراقبة بالوكالة، مضيفا أن هناك قرار يحدد عدد المهمات التي يقوم بها كل مراقب منشطات في كل دولة منخرطة وهي 20 مهمة وارتأت الوكالة أن ترفع فيه فأصبح يصل إلى 50 مهمة وقامت تونس بتنقيح القرار وسوف يصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
