طالب عدد من متساكني الحمامات ومكونات من المجتمع المدني خلال وقفة احتجاجية اليوم الاحد امام مقر بلدية الحمامات بالتعجيل بايجاد الحلول لاشكالية التلوث البيئي بشاطئ الحمامات بسبب تسرب مياه الصرف الصحي الى الشاطئ والى البحر. واشار رئيس جمعية التربية البيئية بالحمامات سالم الساحلي في تصريح لوكالة (وات) الى ان شاطئ الحمامات يعاني من كارثة بيئية مضاعفة اولها الانجراف البحري الذي تسبب في تعرية قنوات الصرف الصحي واتلاف اجزاء منها وثانيها تسرب المياه الملوثة الى الشاطئ والى البحر. واكد ان لهذه الوضعية انعكاسات سلبية على المستوى البيئي والصحي والاقتصادي خاصة وان البحر يمثل راس مال المنطقة ومورد رزق للعديد من صغار الصيادين. ... وحمل الساحلي اصحاب القرار وخاصة وزارة البيئة والديوان الوطني للتطهير مسؤولية هذه "الكارثة البيئية" وما سينجر عنها من مخاطر على المواطنين، مطالبا بالتعجيل باتخاذ الاجراءات اللازمة لحل اشكالية تلوث شاطئ الحمامات واجراء التحاليل اللازمة لنوعية مياه البحر بشاطئ الحمامات وادراجه ضمن الشواطئ التي تمنع فيها السباحة او ممارسة الصيد البحري في حالة ثبوت وجود جراثيم او طحالب ملوثة يمكن ان تهدد صحة رواد الشاطئ او مستغليه. ودعا الى التعجيل باصلاح التجهيزات المتلفة واستبدال قنوات الصرف الصحي ونقلها او ابعادها عن الشاطئ فضلا عن تحديد المسؤوليات ومعاقبة المخالفين، معبرا عن الامل في ان تجد مطالب اهالي الحمامات اذانا صاغية وان تتحقق الوعود المتكررة لادارة التطهير بالتدخل وحل اشكالية التلوث. واشار عضو مجلس نواب الشعب عن جهة الحمامات ياسين مامي من جهته الى ان شاطئ الحمامات يعاني من اشكالية الانجراف البحري الذي تسبب في تآكل الشاطىء كليا وتسبب في تعرية قنوات الصرف الصحي على طول الشريط الساحلي بما ضاعف الاشكالية لتصبح انجرافا بحريا وتسرب لمياه الصرف الصحي. واكد النائب ان حل هذه المعضلة يتطلب تدخل الدولة بكل اجهزتها باعتبارها اشكالية وطنية خاصة و ان ضحيتها احد ابرز الوجهات السياحية في تونس، مبرزا ان الديوان الوطني للتطهير اعلمه بانطلاق انجاز دراسة لنقل شبكة التطهير خارج الشاطئ. واوضح ان الدراسة ستحدد بالاساس قيمة انجاز مشروع نقل شبكة التطهير، مشددا على ان كل الخوف هو "ان تقف الحلول عند انجاز الدراسة والا يقع انجاز المشروع بسبب عدم توفر الاعتمادات". وأكد ان حل الاشكالية يبقى في حاجة الى جهود وطنية خاصة وان حماية الشريط الساحلي بالحمامات معضلة كبرى، تحتاج الى اعتمادات كبيرة يجب توفيرها والبحث عن مصادر تمويل بيئية دولية في ظل ضعف ميزانية وزارة البيئة"، على حد تعبيره. iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1348872402407454%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true تابعونا على ڤوڤل للأخبار
