انطلقت اليوم بالحمامات اشغال الندوة الاقليمية حول موضوع "تاثيرات التغيرات المناخية على بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط" .ويشارك في الندوة التي ينظمها معهد تونس للسياسة بمشاركة مجموعة من الخبراء من تونس والجزائر وليبيا والمغرب والاردن ومصر ولبنان. واشار مدير معهد تونس للسياسة احمد ادريس في تصريح لوكالة وات بالمناسبة الى ان الملتقى سينظر في جملة من المحاور المرتبطة بتاثيرات التغيرات المناخية من بينها بالخصوص " تاثيرات التغيرات المناخية على الموارد والاقتصاد" و "تاثيرات التغيرات المناخية على الاقليم" و" تاثيرات التغيرات المناخية على حقوق الانسان" . وابرز ان التغيرات المناخية الخطيرة تطرح اليوم عديد الاشكاليات التي تبرز في التسبب في توترات وصراعات اقليمية في ظل بروز ظاهرة "النزوح المناخي" من منطقة الى اخرى والتي تدفع السكان الى الفرار من الفقر ومن شح الموارد وخاصة شح المياه والتصحر الداهم على الاقليم. واوضح ان تونس باتت جزءا من هذه المعادلة في ظل المعاناة من الشح المائي وقلة الموارد وذلك اضافة الى توافد عديد المهاجرين من جنوب الصحراء والفارين من تغيرات المناخ ومن صعوبة الحياة ببلدانهم. ... ولاحظ احمد ادريس ان الملتقى سيسعى للخروج بمقترحات جديدة او مستجدة حول كيفية التعاطي مع التغيرات المناخية والتي يمكن لاصحاب القرار الاستئناس بها لوضع السياسات الانجع للتعاطي مع ظاهرة التغيرات المناخية والحد اكثر ما يمكن من انعكاساتها السلبية. و بين بخصوص مسارات الحلول الممكنة ان من بينها بالخصوص ارساء تعاون بين بلدان شمال افريقيا حول تجميع الموارد المائية والتصرف فيها في ظل تقاسم استغلال الاحواض المائية وبالاستفادة من التجارب الناجحة للبلدان بما يمكن من استغلال انجع للموارد وتوفير الماء بشكل افضل لسكان المنطقة. وقال في ذات السياق " لقد بات التعاون او التضامن المائي ضرورة ملحة لبلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط لمواجهة شح المياه ونقص الموارد ونحن اليوم في حاجة ملحة للتوصل الى حلول خضراء واقامة التضامن المناخي من اجل ان يسود الامان المناخي" مبرزا ان التضامن الاقليمي يبقى ضرورة ملحة في ظل شبه غياب التعاون الدولي لمساعدة البلدان الاكثر تضررا من التغيرات المناخية على مواجهة التحديات الجديدة وفي ظل عدم تحمل البلدان الاكثر تسببا في التغيرات المناخية لمسؤولياتها في ايجاد الحول او مساعدة الاكثر تضررا. وشدد على ان تحقيق هذا الهدف يبقى في حاجة الى اعادة النظر في مناويل التنمية الاقتصادية خاصة ان التعويل على منوال اقتصادي يقوم على الاستغلال المجحف واستنزاف الثروات والموارد الطبيعية المتاحة لم يعد مجديا اليوم واصبحت الحاجة اكبر لصياغة منوال تنمية اقتصادية مستدامة تقوم على حوكمة الموارد الطبيعية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
