اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مستهل أعماله في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المخطط الخماسي 2010 – 2014. ويهدف هذا المخطط الذي يعد إطارا لتجسيم البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" للفترة القادمة الى تعميق الاصلاحات الهيكلية لاضفاء المزيد من النجاعة وتحسين الانتاجية الجملية بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في اطار نظرة استشرافية تاخذ في الاعتبار تمكين الاجيال القادمة من المقومات الاساسية للتنمية. ويرمي هذا المخطط بالخصوص الى تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الاجمالي ب 5ر5 بالمائة سنويا بالاسعار القارة تمكن من بلوغ معدل للدخل الفردي يقدر بحوالي 8300 دينار سنة 2014 وتغطية كامل الطلبات الاضافية للشغل مع اعطاء الاولوية لطالبي الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي. كما يرمي الى استحثاث نسق الاستثمار والارتقاء بحصته من الناتج المحلي الاجمالي الى حدود 26 بالمائة سنة 2014 ومواصلة تقليص المديونية الخارجية. وتواصلا مع ما يخص به سيادة الرئيس الطفل من عناية كبيرة ومن حرص على تامين حقوقه وحمايته، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح احكام الفصل 319 من المجلة الجزائية. وينص المشروع على معاقبة مرتكبي العنف ضد الطفل من قبل من لهم سلطة عليه. ويندرج هذا المشروع في اطار حرص رئيس الدولة على ان يكون القانون متناسقا مع الخيارات الوطنية الداعمة لحقوق الانسان ومتناغما مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. وفي نطاق ما اقره البرنامج الرئاسي من ترسيخ متواصل لحقوق الانسان، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بارساء نظام جزائي خاص بالشبان الذين تتراوح اعمارهم بين ثمانية عشر وواحد وعشرين عاما. ويهدف المشروع الى تدعيم المنظومة الجزائية التونسية بالاليات الكفيلة باعطاء اوفر الحظوظ لهذه الشريحة للاصلاح واعادة الاندماج في المجتمع وذلك باقرار امكانية اجراء البحث الاجتماعي لتحديد شخصية الشاب المعني وظروفه العائلية والاجتماعية وعدم التنصيص على بعض الاحكام ببطاقة السوابق العدلية. وتأكيدا لأهمية الأمن الاقتصادي في تعزيز مناعة الوطن وتامين مصالح المواطنين الحياتية نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق باتمام احكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية وذلك باضافة احكام يعاقب بمقتضاها كل تونسي يتعمد ربط الاتصالات مع جهات اجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية وتعتبر مصالح حيوية للبلاد كل ما يتعلق بامنها الاقتصادي. ويندرج مشروع هذا القانون في اطار تعزيز حماية مقومات الامن الاقتصادي في ظل التحولات التي يشهدها العالم وما تقتضيه من حفاظ على المصالح الحيوية لتونس من كل انتهاك على غرار ما هو معمول به في تشاريع عديد الدول. واكد الرئيس زين العابدين بن على ان حماية مصالح تونس الحيوية من كل طعن وانتهاك هي مسؤولية وطنية موجبة لكل التونسيين في ظل ما يشهده العالم من تطورات كرست البعد الاقتصادي كاولوية أساسية في دعم مقومات الاستقرار والمناعة. وفي نطاق الحرص على مزيد تقريب مرفق القضاء من المواطن وتيسير اجراء التقاضي نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الاطفال لدى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف. وفي اطار العناية بالتشغيل بوصفه اولوية مطلقة، وفتح افاق امام الكفاءات التونسية للعمل بالخارج، نظر المجلس في مشروع قانون ينص على اتمام قانون سنة 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على اعوان التعاون الفني. ويهدف المشروع الى احداث مؤسسات خاصة تعاضد الوكالة التونسية للتعاون الفني في ممارسة انشطة استكشاف فرص العمل بالخارج وتلبيتها والقيام بالانشطة ذات العلاقة. واستمع المجلس الى بيان حول تطور مؤشرات التجارة الداخلية والخارجية ابرز الجهود المبذولة لتامين تزويد السوق بصفة منتظمة بالاعتماد اساسا على الانتاج الوطني ومواصلة سياسة تكوين المخزونات التعديلية التي سجلت تقدما مطردا استعدادا لذروات الاستهلاك في الفترة المقبلة. اما بالنسبة الى المبادلات الخارجية، فقد شهدت الصادرات نسقا تصاعديا منذ بداية السنة لتبلغ 9ر15 بالمائة في موفى شهر افريل مقابل 8ر6 بالمائة في جانفي 2010. وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي بمضاعفة الجهود لمزيد التحكم في الاسعار لاسيما في الفترات التي تشهد ارتفاعا في الاستهلاك حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. واستمع المجلس في الختام الى بيان حول الفلاحة البيولوجية استعرض حصيلة انشطة الاسبوع البيولوجي الذي انتظم من 10 الى 16 ماي الجاري تحت سامي اشراف رئيس الجمهورية. وقد اشتملت التظاهرة على ندوة وطنية تناولت بالخصوص واقع القطاع واهدافه للمرحلة القادمة ومنظومة الحوافز والتشجيعات المخصصة للاستثمار فيه والافاق الواعدة من حيث تنويع وتثمين الانتاج وتسويقه في الداخل والخارج. وتم بالمناسبة تنظيم معرض للتعريف بمنتجات القطاع وعقد ثلاث ندوات اقليمية في شمال ووسط وجنوب البلاد لمزيد التعريف بالفلاحة البيولوجية في اوساط المستهلكين والقطاع السياحي . واشار البيان من جهة اخرى الى العلامة المقترح اعتمادها لتمييز المنتجات البيولوجية التونسية بالاسواق الداخلية والخارجية والى تنامي الصادرات من هذه المنتجات وارتفاع عدد المقبلين على الاستثمار في الفلاحة البيولوجية.
