قررت مؤخرا الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة تأجيل ملف فساد تعلق بإبرام 10 صفقات مشبوهة اقترفها موظف بالادارة الجهوية للتجهيز بمنوبة حيث مكن شركة مقاولات تابعة لاشقائه من تلك الصفقات دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها وتمكينهم من أرباح على حساب الدولة فاقت 5 مليارات ... وقد اجلت المحكمة القضية لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى اثر الحركة القضائية الأخيرة. وللاشارة فقد أنكر الموظف خلال استنطاقه استغلال منصبه لتمكين أشقائه من تلك الصفقات المتعلقة بالطرقات على حساب الدولة ... كما أنكر شقيقه بدوره جميع التهم المنسوبة إليه ... تابعونا على ڤوڤل للأخبار