تنشد المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للتخفيض التدريجي من المواد الهيدروفليوركربونية، التقليص بنسبة 10 بالمائة من استعمال هذه المواد في غرة جانفي 2029. وقد أوصت ورشة عمل نظمتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية، الخميس، للتعريف بالأنشطة التي سيتم ادراجها صلب الاستراتيجية الوطنية للتخفيض التدريجي من المواد الهيدروفليوركربونية، بدعم المجهودات الوطنية في مجال النجاعة الطاقية للتجهيزات العاملة في قطاعي التبريد والتكييف. ... يذكر ان هذه الاستراتجية اقرت على إثر دخول تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن الموادّ المستنفدة لطبقة الأوزون حيز التنفيذ بداية من 1 جانفي 2019 والذي أدرج الموادّ الهيدروفليوروكربونية ضمن المواد الخاضعة للمراقبة وللتخفيض التدريجي في توريدها واستعمالها، وهو ما يؤكد أهمية هذا التعديل في تجنّب ارتفاع نسبة الاحتباس الحراري ومواصلة حماية طبقة الأوزون. وتعلقت توصيات الورشة التي ترمي الى للإيفاء بتعهدات تونس تجاه تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، ايضا، بمساعدة الصناعيين على تغيير خطوط إنتاجهم وخاصّة في قطاعات الرغاوي الصلبة وصنع تجهيزات التكييف المنزلي وكذلك صيانة معدّات التبريد والتكييف التي تستهلك كميات كبيرة من هذه المواد، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط. كما دعت الى مواصلة دعم إرساء نظام الإشهاد الخاص بالفنيين والمؤسسات العاملة في قطاعي التبريد والتكييف ومواصلة دعم مراكز التدريب المهني بالمعدات اللازمة للتكوين في مجال الطرق المثلى للتعامل مع سوائل التبريد الفليورية والتعامل الآمن مع سوائل التبريد الطبيعية والقابلة للاشتعال البديلة. وابرزت التوصيات، كذلك، ضرورة تطوير الجانب القانوني وتفعيله وتكوين الفنيين وإعادة تأهيلهم لاستعمال الغازات البديلة علاوة على تعزيز الجانب التوعوي. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
