أعربت منظمات من المجتمع المدني، اليوم الجمعة، عن تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات ورفضها القطعي للمساس به، وذلك في اعلان مشترك صدر في ختام لقاء مفتوح أمام كل الفعاليات المدنية والنقابية والسياسية والإعلامية والاجتماعية، انتظم اليوم الجمعة بتونس. ولاحظ ممثلو مختلف المنظمات المشاركة في "لقاء منظمات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات"، أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مكن من انتعاش مكونات المجتمع المدني في تونس ولعب دور أساسي كقوة ضغط واقتراح لمراقبة سياسة الدولة وحماية الحقوق والحريات العامة والفردية، مذكرين بأن عدد الجمعيات في تونس بلغ بتاريخ 5 جانفي 2024 حوالي 25 ألف جمعية. ... وأشاروا إلى "تعدّد محاولات السلطة السياسية تغيير الإطار التشريعي المنظم للجمعيات بتعديل أو إلغاء المرسوم 88 واقتراح قوانين تحد من حرية الجمعيات، بتعلة ملاءمته مع المعايير الدولية"، وفق رؤيتهم. واعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي أن تعديل المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات فيه محاولة واضحة للتضييق على المجتمع المدني وعلى عمله وأنشطته وتسييره وتكوينه في اطار سياسة ممنهجة، مستنكرا عدم تشريك منظمات المجتمع المدني في المبادرات المتعلقة بتنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 رغم أنها الطرف الأول المعني أساسا بهذا القانون. وقال إن هناك العديد من الآليات والهياكل التي تؤمن مراقبة تسيير وتمويل منظمات المجتمع المدني وجميع أنشطتها، إلا أنها لا تقوم بدورها على الوجه الأكمل جراء افتقارها للامكانيات المادية والبشرية ومن بينها الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة والولايات والمعتمديات وأيضا البنوك التي تقوم بدور في الإعلام يالتمويلات التي تتلقاها الجمعيات". وأوضح أن تفعيل دور هذه الآليات والهياكل المكلفة بمراقبة الجمعيات، يمكن من متابعة جميع الجمعيات ووضع حد لمحاولات الفساد في المجال إن وجدت، مشددا على أن جميع مكونات المجتمع المدني يعدون دعاة إصلاح وتغيير وتطوير لكل التشريعات والقوانين، شريطة ألا يكون ذلك مطيّة لإخماد صوت منظمات المجتمع المدني. وبينت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقرطيات نائلة الزغلامي أن منظمات المجتمع المدني في تونس ساهمت في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وحماية الحقوق والحريات العامة والفردية، ومناهضة العنف ضد النساء والتعهد بضحاياه، والحفاظ على بيئة سليمة ومتوازنة، ومراقبة سير الانتخابات، واقتراح حلول تنهض بالاقتصاد، وتعزيز قدرات الشباب. كما لعبت هذه المنظمات دورا أساسيا كقوة ضغط واقتراح وقوة مراقبة لسياسة الدولة وتشريعاتها وخاصة عند اعداد دستور 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي وعديد القوانين ومنها خاصة القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، حسب الزغلامي. وبين ممثل الشبكة الأورومتوسطية للحقوق جابر واجه أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 يكتسي أهمية تاريخية مثله مثل مراسيم قليلة أخرى تعد من المكاسب التي حصدت بعد 11 سنة من ثورة 14 جانفي 2011 ومن أهمها المرسوم المتعلق بالصحافة وبالنشر. وذكر أن هذه المراسيم وفرت فضاء مدنيا متنوعا مكن من معاضدة مجهودات الدولة في علاقة بإرساء الديمقراطية والتنمية في البعد الاجتماعي، الا أنه ومنذ سنة 2016 انطلقت حملات تشويه للمجتمع المدني في علاقة بالارهاب وتبييض الأموال والاستقواء بالأجنبي، معتبرا أنها "مغالطات فضيعة في حق المجتمع المدني"، وفق قوله. يشار الى أن هذا اللقاء المتمحور حول المرسوم 88 لسنة 2011 سجّل مشاركة عديد المنظمات ومنها بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الاورومتوسطية للحقوق ومركز الكواكبي ومنظمة محامون بلا حدود وشبكة مراقبون والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة الأممالمتحدة. جدير بالذكر أن المرسوم عدد 88 - 2011 الذي صدر في أعقاب ثورة 2011 فسح المجال واسعا أمام حرية تكوين الجمعيات في تونس، ويمنح في صيغته الحالية عدة حقوق على مستوى تكوين الجمعيات وتسييرها ومنها الحق في الحصول على تمويل أجنبي دون ترخيص حكومي ويمنع تدخل الحكومة في نشاطها. وفي محاولة لتنقيح هذا المرسوم، بادرت مجموعة من النواب بتقديم مقترح قانون أساسي عدد 027 / 2023 يتعلق بتنظيم الجمعيات، لتتمّ إحالته على لجنة الحقوق والحريات بتاريخ 12 أكتوبر 2023 للنّظر فيه ومناقشته قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة النهائية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
