انتظمت، اليوم الخميس بالمركب الثقافي والشبابي ببن عروس، ندوة إقليمية حول الشركات الأهلية، ضمت ولايات إقليم تونس الكبرى، وخصصت لعرض مختلف مبادئ الشركات الأهلية، وأهدافها ومراحل تأسيسها، وخصائص تمويلها والمجالات المفتوحة أمامها للاستثمار. وقال كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الاهلية رياض شود خلال إشرافه على هذه الندوة، ان فكرة بعث الشركات الأهلية كمنوال اقتصادي يقوم على فكرة بعث المشاريع الاقتصادية حسب حاجيات المتساكنين وخصوصية الجهات المنتصبة فيها، ويهدف إلى خلق ديناميكية اقتصادية داخل الجهات، وخلق فرص للتشغيل وتوسيع القاعدة الاقتصادية صلبها. وأشار الى إن إحداث كتابة دولة خاصة بالشركات الأهلية جاء لإبراز هذا المنوال ولمرافقة كل الباعثين وأصحاب الأفكار والإحاطة بهم في مختلف القطاعات الاقتصادية التقليدية والمجددة، مؤكدا الاستعداد لتقديم كل الدراسات وأشكال المرافقة الممكنة لهذه الشركات وللأفكار المقترحة من قبل الباعثين وهي تعمل حاليا على اعتماد مخاطب وحيد في كل الإدارات الجهوية للتشغيل مكلف بالشركات الأهلية وذلك للمرافقة والتأطير والتوجيه. ... وحضر هذه الندوة المنتظمة ببادرة من ولاية بن عروس، والي بن عروس ووالي أريانة ووالي منوبة والمعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس، إلى جانب الرئيس المدير العام لبنك التضامن وعدد من الباعثين من اقليم تونس الكبرى وممثلون عن مختلف الإدارات الجهوية والمحلية وجمعيات. من جهته اعتبر والي بن عروس عز الدين شلبي إن اعتماد هذا النموذج الاقتصادي يؤكد التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي في مقاربة الدولة للتنمية في الجهات، وذلك من خلال خلق أطر جديدة للتنمية حسب حاجيات المتساكنين، وخصوصيات الجهات، مبينا أن هذا النموذج المعتمد يؤسس لقيمة العمل الجماعي وتحقيق المصلحة الفردية من خلال المصلحة المشتركة وفق قواعد الانخراط الحر والتصرف حسب قواعد الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة والإنصاف. وتابع الوالي ان تنزيل فكرة الشركات الأهلية في الواقع مساهمة في خلق الثروة بصفة تشاركية والتوزيع العادل لها على قاعدة الربح الجماعي، مشيرا في ذات السياق الى ان ولاية بن عروس انطلقت منذ فترة على مستوى المعتمديات في تنظيم سلسلة من الجلسات التحسيسية والتوجيهية للتعريف بهذه الشركات والإحاطة بباعثيها ومرافقتهم وتوجيههم إلى مختلف المصالح ذات العلاقة. وتطرق الرئيس المدير العام لبنك التضامن خليفة السبوعي الى أهم المبادئ التي تقوم عليها الشركات الأهلية على غرار المبادرة وتحقيق اقتصاد القرب والتنمية التشاركية والملاءمة بين الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية والاستدامة والحياد في المسؤولية. وأشار السبوعي إلى أن الدولة وضعت خط تمويل في حدود 40 مليون دينار لتمويل هذه الشركات مباشرة بعد صدور المرسوم المحدث لها، موضحا ان بنك التضامن قام حتى الان بتمويل 15 شركة أهلية بسقف تمويل في حدود 4 مليون دينار ويطمح البنك الى تمويل قرابة 100 شركة أهلية في غضون السنوات القليلة القادمة. وتفرعت أشغال الندوة إلى 3 ورشات قطاعية كبرى، تعلقت بقطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات، حيث تولى مجموعة من المختصين تأطير أنشطة هذه الورشات وقاموا بالتعريف بهذه الشركات ومراحل تأسيسها وبالدراسات الفنية المتعلقة باحداثها وشروط الانتفاع وخصائص التمويل ومجالات الاستثمار المفتوحة أمامها، وأفكار المشاريع التي يمكن إحداثها من خلال هذه الشركات الى جانب الإجابة عن مختلف الاستفسارات المطروحة والإشكاليات المصاحبة للإحداث. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
