قال رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى إشرافه ، اليوم الثلاثاء ، على موكب أداء اليمين للأعضاء الجدد للّجنة الوطنية للصلح الجزائي، " إنّ الشعب يطالب بالمحاسبة العادلة، فإن أرادوا أن يعيدوا أموال الشعب فمرحبا وإن أرادوا غير ذلك فليتحمّلوا المسؤولية". واعتبر رئيس الجمهورية خلال كلمة مقتضبة وجهها الى أعضاء اللجنة بمناسبة أداء اليمين، أنّ مسؤولية هذه اللجنة جسيمة وتاريخية في التدقيق في الملفات التى ستعرض عليها ، منتقدا المطالب الواردة في السابق والتى تتضمن تسوية بمبالغ زهيدة في حين أنه من المفروض ان يعيد المعنيين بالصلح الجزائي عشرات المليارات الى الشعب وأكّد في هذا السياق قائلا :"نريد العدل ولا نريد التشفي، ولا نريد السّجن لأيّ أحد لكن لا نريد أيضا أن تبقى أموال الشعب في أيدي من اختلسوها " ، مشيرا إلى أن هذه هي فرصتهم الأخيرة لإرجاع أموال الشعب ويذكر انه صدر اليوم الثلاثاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 139 المؤرخ في 8 مارس 2024، المتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها. ... وتم حسب الأمر عدد 139، تسمية مشكاة سلامة (قاضية عدلية من الرتبة الثالثة) رئيسة لهذه اللجنة الوطنية، وتسمية محمد قلال (قاض إداري) نائبا أولا للرئيس، وسهيل شعور (قاض مالي) نائبا ثانيا للرئيس. وتضم اللجنة كذلك ، الأعضاء محمود شعيب، ممثلا عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، و لطفي حرزالي، ممثلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية، وسالمة قعلول، ممثلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، و سحر الزغدودي، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، ومحمد علي قرار، ممثلا عن المكلف العام بنزاعات الدولة، و محمد الوسلاتي، مقررا للجنة الوطنية للصلح الجزائي وقد حدد الفصل 3 من الأمر عدد 139 مدة أعمال هذه اللجنة الوطنية بستة أشهر. iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F937269971392887%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، أكد خلال اجتماعه يوم 26 فيفري 2024 مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني بقصر الحكومة بالقصبة، على ضرورة الإسراع في تكوين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، "حتى تعود للشعب أمواله المنهوبة في الداخل وفي الخارج على السواء"، مشددا على ضرورة تحمّل من سيتم تعيينهم في هذه اللجنة "المسؤولية كاملة في التدقيق في الملفات التي ستُعرض عليهم، قبل أن تُعرض على مجلس الأمن القومي ليُقرّ مبلغ الصلح أو ليُرفّع فيه أو يرفضه، كما نصّ على ذلك القانون الذي نقّح المرسوم الذي أنشأ هذه اللجنة". وكان مجلس نواب الشعب، صادق يوم 18 جانفي 2024، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 المؤرخ في 20 مارس 2022 ، المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، في صيغته المعدلة، بموافقة 126 نائبا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ودون تسجيل أي اعتراض. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
