أسقط مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها الثلاثاء، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بعد عدم حصوله على الاغلبية المطلقة من الاصوات. وصوت لصالح مشروع القانون 51 نائبا في حين رفضه 39 نائبا واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم علما وان الجلسة حضرتها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، التي اكدت ان القانون لا يمس باي شكل من الاشكال بالسيادة الوطنية لتونس وانه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنموية. ... واكدت نمصية في اجابتها على اسئلة النواب، ترحيب تونس بالمشاريع التنموية وان الحكومة التي اعدت قانون المالية لسنة 2024 تسعى الى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية وليس لديها خيارات اخرى خاصة في ظل التطلع الى تحقيق نسب نمو اعلى تباين آراء نواب الشعب بين مرحب بالمصادقة على اتفاقية فتح باب مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس ورافض لها تباينت آراء نواب الشعب من مختلف الكتل النيابية، خلال انعقاد جلسة عامة، الثلاثاء، بقبة البرلمان، خصصت للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2024/02، يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية، حول فتح باب مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس ، بين مرحب بالمصادقة على هذه الاتفاقية ورافض لها. وذكر النائب عن كتلة صوت الجمهورية عادل ذياب، أن عدد الاتفاقيات المبرمة بين تونسوقطر، قد بلغ قرابة 88 اتفاقية تغطي جميع المجالات التنموية وينتفع بها قرابة 42 ألف تونسي، لتكون بذلك أهم مستثمر عربي في تونس. وستدفع هذه الاتفاقية، وفق النائب، من خلال التمويلات المرصدوة بالصندوق، نحو تحريك عجلة التنمية خاصة في المناطق الداخلية والأحياء الشعبية المهمشة، من خلال إحداث مواطن شغل للشباب التونسي المعطل عن العمل خاصة أصحاب الشهائد العليا. وأكد ذياب، في هذا الصدد، أن دور هذه الاتفاقية سيكون تنموي بالأساس ولن يمس من السيادة الوطنية ومن استقلالية القرار، في المقابل لابد من اليقظة وضبط إطار زمني لتدخلها على المستويين القريب والبعيد مع تغليب مصلحة الوطن الفضلى على مصلحة الغير خلال تنفيذ جل المشاريع التنموية. وأكد النائب غير المنتمي عبد الحليم بوسمة، بدوره، ان تونس في حاجة ماسة في ظل الشح المالي الذي تعيشه ونقص السيولة ووضعية المالية العمومية إلى التعويل أساسا على دعم نسق الاستثمار الخارجي وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية لايجاد حلول لتمويل مشاريع الاستشمار والنهوض بالبنية التحتية بالجهات الداخلية على وجه الخصوص، وأنه "لا خيار أمام البلاد سوى دعم الاستثمار الخارجي وتشجيع المبادرات التشريعية في الغرض." حسب تعبيره ودعا بوسمة في هذا الاطار، وزارتي الخارجية والاستثمار والتعاون الدولي إلى ضرورة التركيز على تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية مع دول الجوار وافريقيا ومع الدول العربية والخليجية التي تتوجه إلى الترفيع في استثماراتها الخارجية ومن أهمها دولة قطر التي تعد وفق آخر المؤشرات المستثمر العربي الاول في تونس عبر مساهمتها إلى غاية فيفري 2024 في تمويل مشاريع بقيمة 90 مليون دولار أمريكي ، فضلا عن تقديمها تعهدات خلال مؤتمر الاستثمار تونس 2022، بدعم تونس ب 1250 دولار امريكي، ليخصص اكثر من 250 ألف دولار منها لتمويل مشاريع تنموية. وذكر النائب، أن صندوق قطر يعمل في تونس كمؤسسة تمويلية غير مقيمة لا غير، وتتنزل هذه الاتفاقية لفتح مكتب للصندوق لتسهيل وتسريع اجراءات التمويل لانجاز المشاريع المتفق عليها مع الجانب التونسي وحث على أهمية استثمار هذه الاتفاقية لتسريع نسق المشاريع المعطلة المتفق عليها في إطار التعاون التونسيالقطري ومزيد العمل على تطوير نسق الاستثمار بين الجانبين، مقترحا توظيف جزء من مرابيح الصندوق ومن الاستثمارات القطرية لدعم المشاريع في مجالات التربية والبيئة والشركات الناشئة والمشاريع الشبابية في الجهات التي يستثمر فيها الصندوق. من جانبه، اعتبر النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أحمد سعيداني، انه لا يمكن التسليم بحسن نوايا تمرير هذه الاتفاقية في هذا الظرف الحساس من تاريخ البلاد، متهما كل طرف ضغط وساهم في التسريع بمرورها على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها وان تطفو على الحدث السياسي، بالمس من السيادة الوطنية. وأقر سعيداني، بأن التصويت بالموافقة على الاتفاقية سيمس من مصداقية رئاستي الجمهورية والحكومة، لانها لا تختلف عن غيرها من الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها سابقا خلال السنوات العشر الاخيرة، والتي مست من السيادة الوطنية ونهبت من خيرات ومقدرات الشعب، داعيا إلى عدم التصويت عليها. وشدد النائب عن كتلة لينتصر الشعب علي زغدود، على أن كل تمويل أو شراكة مع دولة قطر لا يجب أن يخرج عن سياق المخططات التنموية المعتمدة وأهدافها وتوجهاتها الكبرى ولا على حساب السياسة الوطنية والمس من السيادة الوطنية والسماح لأي جهة كانت بالحصول على فائض سياسي أو دبلوماسي مهما كانت قوتها الاقتصادية أو المصلحة الاقتصادية والسياسية التي تجمعها بتونس . وقالت النائبة غير المنتمية بسمة الهمامي، إن " البحث عن التنمية يكون مع دول تستثمر بشكل فعلي وتنجز ودول تعرف معنى التحرر والبناء وشعوبها خاضت نضالات حقيقية في مسار التحرر وليس مع دول تملك المال و السطلة وعشنا معها منذ 2011 عدة منعرجات كادت تقضي على الدولة التونسية"، داعية وزيرة المالية إلى ضرورة إمضاء اتفاقيات من أجل الاستثمار مع دول تحترم القانوني التونسي". تابعونا على ڤوڤل للأخبار
