اتفقت وزارة التشغيل والتكوين المهني مع المجلس البنكي والمالي، على تكوين لجنة بيداغوجية فنية مشتركة بين الوزارة والمجلس لتحديد الحاجيات واعداد برنامج تكويني لأصحاب الشركات الأهلية، والانطلاق بتكوين أصحاب الشركات الذين تحصلوا على تمويل أو اشعار تمويل من البنك التونسي للتضامن. وجاء الاتفاق في اعقاب لقاء جمع اليوم، كاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية، رياض شوّد، برئيس المجلس البنكي والمالي، ناجي الغندري وذلك بحضور المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل شواري، حسب ما اكدته الوزارة في بلاغ لها اليوم. ... كما تم الاتفاق خلال اللقاء، على ابرام اتفاقية شراكة وتعاون تتعلق بالمرافقة والتكوين لفائجة اصحاب الشركات الاهلية الى جانب التمويل والاتصال. واوضح كاتب الدولة، "أن الشركات الأهلية هي مبادرات وطنية لتأسيس منوال تنموي جديد لتونس"، مشيرا الى أنه قد تم الإنطلاق في تشخيص وضعية الشركات الأهلية المحدثة والعمل على وضع برنامج عمل متكامل لتجاوز كل الإشكاليات وخاصة على مستوى التكوين والمرافقة والتمويل والاعلام وذلك وفق مقاربة عمل تشاركية مع كل الجهات المتداخلة. وأعرب ناجي الغندري عن استعداد المجلس معاضدة مجهودات الوزارة عبر توفير الإحاطة والمرافقة والمساعدة الفنية للشركات الأهلية في مجالات التصرف عموما وخاصة التصرف في المخاطر و المحاسبة والحوكمة والجباية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
